الفصل الثانى .
في خلق الاعمال وما يتعلق به
أما مذهب امام الحرمين وجمهور الفلاسفة وابي الحسين البصرى من المعتزلة فهوان الله تعالى يوجد للعبد القدرة والارادة ثم تلك القدرة والارادة يوجبان وجود المقدور ومذهب اكثر المعتزلة ان القدرة الحادثة موجبة لحديث مقدورها وانه لا تأثير للقدرة القديمة فيه ومذهب الشيخ ابي الحسن الاشعرى وجماعة من اصحابه والقاضي ابي بكر الباقلاني في احد اقواله والبخار من المعتزلة انه لا تأثير للقدرة الحادثة في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاته وان اجرى الله العادة بخلق مقدورها مقارنا لها فيكون الفعل خلقا من الله ابداعاً واحداثاً وكبيراً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته . واختلف في تفسير الكسب على قولين احدهما ان ذات الفعل تحصل بقدرة الله تعالى وكونه طاعة ومعصية كما في لعلم تأديباً وايذاء صفات له تابعة لوجوده يحصل بقدرة العبد لان مفهوم الفعل اعم من خصوص كونه قياماً وقعودا وما به التمايز غير ما به الاتحاد فما به التمايز هو الكسب صرح بذلك الابهري في شرح المواقف وبعض شراح الطوالع ولكن المشهور ايراده مذهبا للقاضي ابي بكر الباقلاني واخذا من اقواله -- القول الثاني – وهو المشهور في تفسير الكسب انه تصميم العزم على الفعل على معنى ان الله تعالى اجرى عادته بان العبد اذا صم العزم على المعصية يخلق الله تعالى فعل المعصية فيه فالعبدوان لم يكن موجدا الا أنه كالموجد. واستدات الاشاعرة على مطلوبهم بمسالك كثيرة ضعفها الآمدي في ابكار الافكار ولم يرتض منها الا مسلكين اخصر هم الوكان العبد خالقا لافعال نفسه للزم وجود خالق غير الله ووجود خالق غير الله محال ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم . واما المعتزلة فاستدلوا على مذهبهم بوجوه كثيرة مرجعها الى امر واحد وهوانه لولا استقلال العبد بالفعل لبطل مدح العباد وذمهم على الطاعات والمعاضى اذ لا يمدح زيد ولا يذم بما يفعله عمرو من طاعة او معصية ولا ارتفع الثواب والعقاب لان العبد اذا لم يكن موجدا لفعله لم يستحق ثوابا ولا عقاباً وكان الله مبتدئا بالثواب والعقاب من غير استحقاق من العبد لذلك ولو
Digitized by
Google
ص ٥