الفلاكة والمفلوكون — الصفحة ٣٥

-- - ٣٥ - - ودسائسها افهام العوام من غير ان يعرف العوام ما وراء ذلك من الغور مع القطع بانه لو شرح له مافى ذلك من الفساد لما أقدم عليه. ولا يصح أيضاً الاعتذار عن ذلك بانه هكذا تحمل وهكذا استرعاه لان هذا مما لا ينفع عند العليم الخبير – وسادسها انهم يكتبون في كتب الاوقاف كلاماً طويلاً تلقوه عمن تقدمهم من غير ان يعرفوا معناه فضلاً عن الواقف المشهود عليه بدليل ان العلماء فضلاً عن المورتين تدور رؤسهم في ثانى الحال في فهم المراد منه والواقف لم يتلفظ به ولا بمعظمه ولو قرئ عليه لم يفد لإستحالة ارادة معنى شئ بدون فهمه - على ان الانشا آت لا بد فيها مع اللفظ من فهم المعنى بدليل ان الاعجمي لو لقن الطلاق بلا فهم فأوقعه واراد معناه عند العارف بمعناه لم يقع وعلى الجملة فشهادتهم على الواقف بما نسب اليه فيه وهو لم يفهمه مشكلة جداً بل وينشأ من عباراتهم الفاسدة الناشئة عن الجهل حرمان من لعل الواقف لم يرد حرمانه لو روجع فيه ودخول من لم يرد دخوله ـ وعلى الجملة ففي هذا الموضع نظر ظاهر فليتأمل وسابعها تصريح العلماء من الشافعية والحنفية بانه لا يشهد على خطه مالم يتذكر الواقعة فأما القضايا التى يكون للشاهد فيها مدخل أو يكون هو المورق وله في عباراته وكتابته ما يذكره بالقضية فلا كلام فيها ولكن ثم من القضايا .ا يستحيل التذكر فيه عادة كالشهادة على الحكام في ظهور السجلات مع طول المدة ومافي معنى ذلك فليستفت الشاهد قلبه في ذلك فانه من مزال الاقدام - وثامنها الاكتفاء فى الشهادة على الحكام في السجلات الطويلة والمحاضر وصور المجالس الطوال بقول الحاكم له نعم جواباً لقول الشاهد له اشهد عليكم بما فيه من غير أن يقرأه عليه بل ولا يعرف الشاهد ما فيه لا اجمالاً ولا تفصيلا وقد قال فقهاء الشافعية في كتاب القاضي للقاضى انه لو لم يقرأ على الشاهدين وقال الحاكم لها أشهد كما علي انه كتابي أو ان ما فيه خطي لم يكتف بذلك – وتاسعها رفع الشهود نسب من لا يعرفون نسبه مع ان ذلك شهادة بنسبه ضمنا كما قاله السبكي فى جمع الجوامع في الكلام على ان مورد الصدق والكذب انما هو النسبة التي تضمنها الخبر لا واحد من طرفيها ولو سلم ان ذلك ليس شهادة بالنسب لا اصلاً ولا ضمنا فقد قال الامام كما نقله عنه في الروضة والرافعى انه لو لم يعرف المشهود عليه الا باسمه لم Digitized by Google
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.