الفلاكة والمفلوكون — الصفحة ٣٤

- ٣٤ - - الشافعية عبارة عن عدم مباشرة الكبائر والاصرار على الصغائر مع المروءة واين من يجمع هذه الثلاثة مع خطر النكاح وكثرة ما يترتب عليه من الاحكام من التوالد والتوارث وانتشار النسب الى عدد كثير وما يترتب على ذلك المنتشر من الاحكام ووجوب مالا يجب الا بالنكاح وحل مالا يحل الا به الى غير ذلك مما لا يحصى كثرة – وثانيها ان شركة الابدان القائل فيها قائلان قائل بعدم جوازها البتة كالشافعى وقائل بجوازها كالحنبلى والحنفى وليس لنا قائل بوجو بها وان اثنين ينعقد بينهما شركة الابدان بغير اختيارهما ومبنى شركة الشهود غالباً على الاكراه فقلما يقع بين الشهود شركة ابدان صحيحة بالتراضي بل كل منهم لا يريد الآخر ولا الكتابة معه ويمنعه من ذلك موانع هى اكراه او في معنى الاكراه ويكتب احدهما مائة سطر والاآخر يكتب اسمه و يتقاسمان على السواء ولا شركة بينهما قائمة فيصير الكسب كله حراما مع ان أكل الحرام مما يظلم القلوب ويمنعها من دخول الحكمة فيها – وثالثها انه يجب على كل أحد علم ظاهر صناعته كما ذكره الشافعية فى كتب الفقه أول كتاب الجهاد فيجب على الصيرفي مثلاً معرفة ان بيع درهم بدرهمين مثلاً حرام وغير ظاهر صنعته كباقي مسائل الربا التي لا يكثر دورها لا يجب عليه تعلمه واذا وقع له شئ منه سأل عنه العلماء وقياسه ان كل شاهد يجب عليه ان يعلم شروط الرهن والبيع والكفالة والاقار ير لان هذه الاشياء كثيرة الدور وباقى مسائل هذه الابواب يسأل عنها المفتي اذا وقع له فحينئذ من ترك من الشهود معرفة هذه الاشياء كان عاصيا ويتكرر عصيانه كل يوم ويترتب على ذلك ما لا يخفى وايضاً كثيراً ما يكتب الشهود في الشهادة على من لا يعرفونه وقدعرفه شهوده وهو كذب لان المعرفة لا تحصل بالنظرة ولا بالمرة ويتكرر هذا الكذب بتكرر الشهادة على المجاهيل و يترتب على ذلك الا يخفى - ورابعها تضييع الحقوق بالجهل فرب من يكتب شيئا ويزيد فيه كلمة أو ينقص كلمة أو يصور صورة يترتب عليها مفاسد شرعية وهو بجهله لا يعلمها ولا يصح الاعتذار عن ذلك بأن الكلمة الزائدة أو الناقصة هكذا تحملها لان ذلك بتسببه وتوريطه المشهود له وعليه في ذلك بتقليدهما اياه ظنا منهما انه أهل للتقليد وخامسها التدليس باسترعا، المشهود عليه بكلمات الفقهاء التي تقصر عن ادراك غوائلها Digitized by Google
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.