أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام، فلا يجوز أن يفعلها تارة بخبره مثنياً على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة يخبره أنه حرمها على نفسه وهذا يبين المسألة الثانية .
،
اختلاف الناس حول أفعال الله عز وجل :
:
فنقول : الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالطرف الواحد طرف القدرية : وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له، حتى وضعوا شريعة التعديل والتجويز، فأوجبوا عليه بعقلهم أموراً كثيرة، وحرموا عليه بعقلهم أموراً كثيرة، لا بمعنى أن العقل آمر له وناءٍ فإن هذا لا يقوله عاقل، بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها، ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع
ذلك .
والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم، وهم الذين قالوا : لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم.
قال الله تعالى :
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقـل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه
الرحمة ) (١) .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي ) (٢) . ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه، إذ
(1) سورة الأنعام، الآية : ٥٤ .
(۲) رواه البخاري (٣٢٥/١٣) ، ومسلم (٢٧٥١)، والترمذي (۳۵۳۷)، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب
العرش (۷۱).
ص ٦٥