1
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك.
ولكن متكلمو الإثبات لما ناظروا متكلمي النفي الزموهم لوازم لم ينفصلوا
عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل، وهذا مما عابه الأئمة وذموه .
كما عاب الأوزاعي » (۱) و «الزبيدي ) (۲) و «الثوري ) (۳) و «أحمد بن حنبل» وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وكما عابوا أيضاً على من قابل «الجهمية» (٤) نفات الصفات بالغلو في الإثبات حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق.
وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع، ولو قال قائل هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه، فمن قال : العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال، ومن قال : لا يعلم ذلك إلا بالسمع، فإنه يجوز جميع الأفعال لعدم النهي في حقه قيل له: ليس بناء هذا على تلك بلازم وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قـد بسطناه في موضعه .
وذلك أنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض تلك الأفعال وقبحها لكن العقل لا يقول إن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسناً لهذا أو قبيحاً له جعله حسناً للآخر وقبيحاً له كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق
الكثيرة .
(1)
وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يُعلم إلا بالشرع، فالشرع قد دل على
الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو : إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين، له كتاب السنن» في الفقه و المسائل» توفي (١٥٧ هـ). (۲) الزبيدي : لم نستطع تحديده. (۳) الثوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، وكان آية في الحفظ من كتبه الجامع الكبير»، «الجامع الصغير» وكتاب في «الفرائض» توفي (١٦١ هـ). (٤) الجهمية تنسب إلى جهم بن صفوان ت (٧٤٥م قالوا مع المرجئة بأن الإيمان محله القلب، ونفوا مع المعتزلة عن الله كل وصف يجوز إطلاقه على غيره كالوجود والحياة والعدم وجوزوا وصفه فقط بما يختص به من صفات الأفعال كالخلق، وذهبوا إلى أن كلام الله حادث، ووافقوا الجبرية بقولهم إن أعمال الإنسان يخلقها الله .
:
٦٤
ص ٦٤