جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۳۱۷
وأكثر ما ينفق بين المسلمين ما فيه حق وباطل ، إذ الباطل المحض لا يبقى بينهم ، وذلك يتضمن التحالف على غير ما أمر الله به ، والتبديل لدين الله بما لبس من الحق بالباطل ، وهذه حال اليهود والنصارى وسائر أهل الضلال ، فإنهم عدلوا عمَّا أمرهم الله باتباعه ، فلبسوه بباطل ابتدعوه ، بدلوا به دين الله ، وتحالفوا على
ذلك الذي ابتدعوه
وأما المعاملات فى الدنيا فالأصل فيها أنه لا يَحْرُم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ، فلا حرام إلا ما حرم الله ، ولا دين إلا ما شرعه . وإذا لم يَحْرُم إلا ما حرمه الله ورسوله فكأنّ ما كان بدله بدون التعاقد يجب بالتعاقد ، فإن العقد يوجب على كل واحد من المتعاوضين والمتشاركين ما أوجبه الآخر على نفسه له ، ولهذا قال النبي علي الله : « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحلَّ حراما ، أو حرم حلالا ) . المسلمون على شروطهم
(1)
وهذا الموضع كثر فيه غلط كثير من الفقهاء بتحريم عقود وشروط لم يحرمها الله ، كما كثر (۲) فى الأول غلط كثير من العباد والعلماء بابتداع دين لم
يشرعه
الله ، وإيجابه بالتعاقد عليه ، حتى يوجبون طاعة شخص معين ميت
أو حيٍّ من العلماء في كل شيء ، ويحرمون طاعة غيره في كل شيء نازعه فيه ، لمجرد عقد العامي الذي انتسب إلى هذا دون هذا
وكذلك في المشايخ ، حتى قد يأمرونه بمخالفة ما تبين له من الشريعة لأجل العقد الذى التزمه للمذهب والطريقة ، فيشترطون شروطا ليست في كتاب الله ويأمرون بطاعة المخلوق في معصية الخالق ، وأكثر ذلك يدخله نوع من الاجتهاد
(1) في الأصل : كبير ، وهو تحريف .
(۲) في الأصل : كبر ، وهو تحريف .
إلا شرطا أحل حراما
أو حرم حلالا
الجزء 02 — ص ٣١٧