جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٧٠٦

الرسالة الثالثة : قاعدة فى المحبة ٣١٦ يطيع [ الله ] (۱) فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه )) (۲) 6 وفى السنن المسلمون على شرطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) (۳) فأما أمر الدين وما يحبه الله ويقرب إليه ، فليس لعقود بني آدم فيه أثر ، بل المرجع في ذلك إلى أمر الله ورسوله ، فلا دين إلا ما أمر الله به ، ومن اتبع في ذلك عقود بنی آدم ، فهم الذين اتبعوا شركاءهم، الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله / به ، وهذه حال جميع ما ابتدع من الدين ، فإن الذي ابتدعه وافقه عليه غيره وحالفه ، فاتخذوه دينا ، فتدين هذا فيه يظهر حال جميع [ أهل ] (٤) البدع المخالفة للكتاب والسنة وأن (٥) الموافقة عليها هي من هذا الباب عائشة قالت : أتتها بريرة تسألها في كتابتها . فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لى. فلما جاء رسول الله ذكرته ذلك ، فقال : ( ابتاعيها فأعتقيها ، فإن الولاء لمن أعتق ، ثم قام رسول الله الله على المنبر .... الحديث . وهو في : البخارى ٩٤/١ ) كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ) وهو في مواضع أخرى في البخارى ١٢٤/٨؛ مسلم ١١٤٢/٢ - ١١٤٣ ( كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ) ؛ سنن أبى داود ٢١/٤ ) كتاب العتق ، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ) ؛ سنن النسائى ٢٦٨/٧ ( كتاب البيوع ، باب بيع المكاتب ) ؛ سنن ابن ماجة ٨٤٢/٢ - ٨٤٣ ) كتاب العتق ، باب المكاتب ) ؛ الموطأ ۲/ ۷۸۰ - ۷۸۱ ) كتاب العتق ، باب مصير الولاء لمن أعتق ) ؛ المسند ( ط . الحلبي ) ٨٢/٦ . (۱) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل . (۲) الحديث عن عائشة رضى الله عنها في : البخارى ١٤٢/٨ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب النذر في الطاعة ، باب النذر فيما لا يملك و في معصية ) ؛ سنن أبى داود ۲۳۲/۳ ( كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر في المعصية ) ؛ سنن النسائى ١٦/٧ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب النذر في الطاعة ، باب النذر في المعصية ) ؛ سنن ابن ماجة ٦٨٧/١ ) كتاب الكفارات ، باب النذر فى المعصية ) ؛ الموطأ ٤٧٦/٢ ) كتاب النذور ، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ) ؛ المسند ( ط . الحلبي ) ٣٦/٦، ٤١، ٢٢٤ . (۳) هذا جزء من حديث عن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده رضى الله عنه في : سنن الترمذى ٤٠٣/٢ ) كتاب الأحكام ، باب ما ذكر عن رسول الله الله في الصلح بين الناس ) . وأول الحديث : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم .... الحديث . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ) وذكر المباركفورى في شرحه ٥٨٤/٤ - ٥٨٥ ( ط . السلفية ، المدينة المنورة ، ١٩٦٥/١٣٨٥ ) أقوال العلماء في هذا التصحيح وخلاصتها أن طرق الحديث يشهد بعضها لبعض وأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (٤) زدت » أهل » ليستقيم الكلام . (ة) في الأصل : أن . ۱۷۷
الجزء 02 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.