جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٥٦

مع ذلك ، والاختصاص بسنته مع عدمه ، كما نقول إذا خُصَّت العلة لفوات . شرط أو وجود مانع ، وكما نقول (۱) في الاستحسان الصحيح ، وهو تخصيص بعض أفراد العام بحكم يختص به لامتيازه عن نظائره بوصف يختص به . والسُّنة هي العادة في الأشياء المتماثلة، و « سُنّة» هنا تجرى على «سنة» ، السنة هي المادة هذا في الاشتقاق الأكبر ، و « السَّنَةُ » من هذا الباب ، سواء كان أصله سَنْوَة » أو « سَنهة » وهما لغتان في السنة (٢) و « السنن » و « أسنان المشط » ونحو ذلك بلفظ « السُّنة » يدل على التماثل ، فإنه سبحانه إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم / فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول ، بل هو سبحانه لا يفوت بين المتماثلين ، وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل ؛ وهذا القول أشبه بأصول الجمهور القائلين بالحكمة في الخلق والأمر ، وأنه سبحانه يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين ، كما دل القرآن على هذا في مواضع كقوله تعالى : {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كالمُجْرِمِينَ ﴾ [ سورة الفلم : ٣٥ ] . ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرةً لنا ، ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها . والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره ، كالأمثال المضروبة في القرآن ، وهي كثيرة . وذكر لفظ التبديل والتحويل كقوله تعالى : ( قُلِ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم من دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْف الضُّرَّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ) [ سورة الإسراء : ] ، فالتبديل أن تبدل بخلافه ، والتحويل أن تحول من محل إلى محل (۳)، (۱) في الأصل : وكما يقول (۲) في الأصل : « وسنة هذا تجرى على سنة هذا فى الاشتقاق الأكبر والسنة من هذا الباب سواء كان أصله سنوه أو سنهة وهى لغتان فى السنة » . وأرجو أن يكون ما أثبته مبيناً للمقصود (۳) في الأصل : عمل . ص ٦٦
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.