٥٤
في الدينيات
وهذا يوافق طرق جميع طوائف أهل الملل ، ويقولون : مقتضى حكمته أن يكون العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه ، كما قد بسط ذلك في مواضع .
ليس
وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المشيئة على قول ، وإما أن تقع
کے
بحسب الحكمة والمصلحة على قول . وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويلها ممتنعاً كما في نسخ الشرائع وتبديل آية بآية ، فإنه إن علق الآية بمحض المشيئة فهو يفعل ما يشاء ، وإن علقها بالحكمة مع المشيئة ، فالحكمة تقتضى (١) تبديل بعض ما في العالم ، كما وقع كثير من ذلك في الماضى وسيقع في المستقبل ؛ فعلم أن هذه السنن دينيات لا طبيعيات
ولكن فى قوله تعالى : ( وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ) حجة للجمهور القائلين بالحكمة ، فإن أصحاب المشيئة المجردة يجوزون نقض كل عادة ، ولكن يقولون : إنما نعلم ما يكون بالخبر
سفته تعالى مطردة وقوله تعالى : (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً) والطبيعيات دليل على أن هذا من مقتضى حكمته ، وأنه يقضى في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف (۲) ، فإذا كان قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا موجباً لنصرهم حيث وجد هذا الوصف ، بخلاف ما إذا عَصَوْا ونقضوا إيمانهم كيوم أحد فإن الذنب كان لهم ، ولهذا قال : ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ) فعم كل سنة له ، وهو يعم سنته في خلقه وأمره ، في الطبيعيات والدينيات . لكن الشأن أن تُعرف (۳) سنته ، وحقيقة هذا أنه إذا نقض العادة فإنما لاختصاص معين ينقضها لاختصاص تلك (٤) الحال بوصف امتازت به عن غيره ، فلم تكن سنته
نقض العادة
(۱) في الأصل : يقتضى
•
(۲) في الأصل : وأنه يقضى في الأمور المتماثلة مقضى متماثل لا يقضي مخالف
(۳) في الأصل : يعرف ، وهو جائز
(٤) في الأصل : ذلك
الجزء 01 — ص ٥٤