١٦٨
الرسالة الثانية : شرح كلمات من فتوح
1
ص ٤٣
لازما لترك المنهى عنه ، فليس هو الواجب المحدود بقولنا : * الواجب ما يُذم تاركه ، ويُعاقب تاركه ) أو ( يكون تركه سببا للذم والعقاب ) .
فقولنا : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) أو : ( يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب ) : يتضمن إيجاب (۱) اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب الأول والثانى ، فإن الأول يُذم تاركه ويعاقب ، والثانى واجب وقوعا ، أى لا يحصل الأول (۲) إلا به ، ويؤمر به أمراً بالوسائل ، ويُثاب عليه ، لكن العقوبة (۳) ليست
على تركه .
ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكَّى (٤) ، فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهما ، بحيث إذا (٥) أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين ،
بل عقوبه من أكل ميتة واحده ، والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل
•
فقول من قال : كلاهما محرم ، صحيح بهذا الاعتبار . وقول من قال : المحرم
في نفس الأمر أحدهما ، صحيح أيضا بذلك الاعتبار . وهذا نظير قول من قال : يجب التوصل إلى الواجب / بما ليس بواجب .
وإنكار أبى حامد [ الغزالى ] (٦) وأبى محمد [ المقدسي ] (۷) على من قال
(۱) ك : إيجابه .
(۲) الأول : ساقطة من ( ض ) . (۳) العقوبة : ساقطة من ( ك ) .
(٤) ك : اشتبه المذكى بالميتة (٥) ك : لو
(٦) الغزالي : زيادة في ( ض ) .
(۷) المقدسي : زيادة في (ض) . وهو أبو محمد تقى الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن
سرور المقدسي الجماعيلى الدمشقي الحنبلى ، وسبقت ترجمته في هذه المجموعة ، ص
۱۰۰
الجزء 02 — ص ١٦٨