جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٥٥٧

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١٦٧ فالأول هو الذي يُذم ويُعاقب / على تركه ، بخلاف الثاني . فإن من أمر ص ٤٢ بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدا ، فعليه أن يسعى من المكان البعيد ، والقريب يسعى من المكان القريب. فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به ، ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعه والخج، لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب ، بل ذاك (۱) بالعكس أولى ، مع أن ثواب البعيد أعظم . فلو (٢) كانت اللوازم مقصوده للأمر لكان يُعاقب بتركها ، فكان تكون (۳) عقوبة البعيد أعظم ، وهذا باطل قطعا وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك أضداده ، لكن ترك الأضداد به هو من لوازم فعل المأمور به ، ليس مقصودا للأمر ، بحيث أنه إذا ترك المأمور عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل بها ، وكذلك المنهى عنه مقصود الناهي عدمه ، ليس مقصوده فعل شيء من أضداده ، وإذا تركه متلبسا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك وعلى هذا إذا (٤) ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على ٤) الثاني ، ولا يقال : فَعَلَ واجبا وهو ترك الأول ، لأن المقصود عدم الأول ، فالمباح الذي اشتغل به عن محرّم لم يؤمر به ولا بأمثاله (٥) / [ كان ] (٦) أمراً مقصوداً ؛ لكن نهى ظ ٤٢ عن الحرام ، ومن ضرورة ترك المنهى عنه الاشتغال بضد من أضداده ، فذاك يقع (۱) ض : ذلك (۲) ز : ولو . (۳) ض : يكون . (٤ - ٤ ) : مكانه بياض في ( ك ) . (٥) ض : امتثاله (٦) زدت و كان » ليستقيم الكلام .
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.