جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٤٨٢

۹۲ كلمات الرسالة الثانية : شرح فتو والحاكم الذي [ ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن ] (١) يحكم باجتهاده ، فلما أمر سعد بما هو الأرضى الله والأحب إليه ، حكم بحكمه ، ولو حكم بغير ذلك لنفذ (۲) حكمه ، فإنه حكم باجتهاده ، وإن لم يكن ذلك هو حكم الله في الباطن . حكم الإنهام ففى مثل هذه الحال ، التى لا يتبيّن الأمر الشرعي في الواقعة المعينة ، يأمر في الشريعة الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ ، تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن ظ ۱۰ أمكن ذلك ، وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع ، كما يرجح الشارع بالقرعة ، فهم يأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته وهواه ، فإن هذا إما محرم ، وإما مكروه ، وإما منقص (۳) ، فهم في هذا النهي كنهيهم عن فضول المباحات · ثم إن تبين لهم الأمر الشرعى وجب الترجيح / به ، وإلا رجحوا إما بسبب باطين من الإلهام والذوق ، وإما بالقضاء والقدر الذى لا يُضاف إليهم . ومن يرجح في مثل هذه الحال باستخارة الله ، كما كان النبي علي الله يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها ، كما يعلمهم السورة من القرآن (٤) ، فقد [ أصاب ] (٥) . وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة (٦) الشرعية عند الناظر المجتهد . وعند المقلد المستفتى ، فإنه لا يرجح شيئا ، بل ما جرى به القدر أقروه ولم ينكروه . وتاره يرجح أحدهم ، إما بمنام وإما برأى مشير ناصح ، وإما برؤية المصلحة في ، أحد الفعلين • (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط (۲) ز : أنفذ + (۳) ز ( فقط ) : نقص • (٤) سبق الكلام على حديث الاستخارة في هذا الجزء ، ص (٥) أصاب : ساقطة من ( ز ) ومكانها بياض . (٦) ك : أدلة في المسألة
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.