۹۲
كلمات الرسالة الثانية : شرح
فتو
والحاكم الذي [ ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن ] (١) يحكم باجتهاده ، فلما أمر سعد بما هو الأرضى الله والأحب إليه ، حكم بحكمه ، ولو حكم بغير ذلك لنفذ (۲) حكمه ، فإنه حكم باجتهاده ، وإن لم يكن ذلك هو
حكم الله في الباطن .
حكم الإنهام ففى مثل هذه الحال ، التى لا يتبيّن الأمر الشرعي في الواقعة المعينة ، يأمر في الشريعة الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ ، تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن
ظ ۱۰
أمكن ذلك ، وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع ، كما يرجح الشارع بالقرعة ، فهم يأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته وهواه ، فإن هذا إما محرم ، وإما مكروه ، وإما منقص (۳) ، فهم في هذا النهي كنهيهم عن
فضول المباحات
·
ثم إن تبين لهم الأمر الشرعى وجب الترجيح / به ، وإلا رجحوا إما بسبب باطين من الإلهام والذوق ، وإما بالقضاء والقدر الذى لا يُضاف إليهم . ومن يرجح في مثل هذه الحال باستخارة الله ، كما كان النبي علي الله يعلم أصحابه الاستخارة في
الأمور كلها ، كما يعلمهم السورة من القرآن (٤) ، فقد [ أصاب ] (٥) .
وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة (٦) الشرعية عند الناظر المجتهد . وعند المقلد المستفتى ، فإنه لا يرجح شيئا ، بل ما جرى به القدر أقروه ولم ينكروه . وتاره يرجح أحدهم ، إما بمنام وإما برأى مشير ناصح ، وإما برؤية المصلحة في
،
أحد الفعلين
•
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط
(۲) ز : أنفذ
+
(۳) ز ( فقط ) : نقص
•
(٤) سبق الكلام على حديث الاستخارة في هذا الجزء ، ص
(٥) أصاب : ساقطة من ( ز ) ومكانها بياض . (٦) ك : أدلة في المسألة
الجزء 02 — ص ٩٢