4
جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۹۱
من فوق سبعة أرقعة ) (۱) ، وذلك أن تخيير ولى الأمر بين القتل والاسترقاق ، والمن والفداء ، ليس تخيير [ شهوة ] (۲) ، بل تخيير / رأى ومصلحة ، فعليه أن يختار فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله وإلا فلا
الأصلح
،
ولما كان هذا يخفى كثيرا قال النبي عليه في الحديث الصحيح
لبريدة (۳) : ( إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله .
6
فلا تنزلهم على حكم الله ، فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلهم على
حكمك وحكم أصحابك ) (٤) .
ص
(۱) جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام ٢٥١/٣ . ولكنه جاء - . في اللفظ . اختلا مع ا عن أبي سعيد الخدرى فى : البخارى ٦٧/٤ ) كتاب الجهاد والسير ، باب إذا نزل العدو على حكم رجل ) ، ٣٥/٥ - ٣٦ ) كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب سعد بن معاذ ) ، ١١٢/٥ ( كتاب المغازی ، باب مرجع النبي عله الا الله من الأحزاب ... ) ؛ مسلم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۸۹ ( كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قتال من نقض العهد ... ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث في هذه المواضع : حكمت فيهم بحكم الله ، أو : بحكم الملك ) . وأخرج الإمام أحمد في مسنده ( ط . الحلبي ) ١٤١/٦ – ١٤٢ حديثا مقاربا متصلا عن. عائشة رضى الله عنها . وانظر ما ذكره الألباني عن الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٩١/١ - ٩٤ ) حديث رقم ٦٧ ) . وقال ابن حجر في فتح الباري ٤١٢/٧ : .. وفي رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة
>>
أرقعة . وأرقعة بالقاف جمع رقيع ، وهو من ا أسماء السماء . قيل : سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم ) .
(۲) شهوة : ساقطة من ( ز ) .
(۳) لبريدة : زيادة في ( ز ) .
(٤) هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه وأوله في : مسلم ١٣٥٦/٣ - ١٣٥٨ ) كتاب الجهاد والسير ، باب تأمير الإمام الأمراء ....) : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ثم قال : اغزوا بسم ا الله في سبيل الله وإذا حاصرت أهل
****
حصن ، فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله .... ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » . والحديث - مع اختلاف في اللفظ - في : سنن أبى داود ٥١/٣ – ٥٢ ( كتاب الجهاد ، باب فى دعاء المشركين ) ؛ سنن الترمذى ٨٥/٣ - ٨٦ ) كتاب السير ، باب ما جاء في وصية النبي في القتال ) ؛ سنن ابن ماجة ١٩٥٣/٢ - ٩٥٤ ) كتاب الجهاد ، باب وصية الإمام ) ؛ المسند ( ط . الحلبي ) ٣٥٨/٥ .
۱۰
الجزء 02 — ص ٩١