المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٦٥

18 الجنس فقيل هو مقدر يشهر ، وقيل : هو غير مقدر بل مرجعه إلى اجتهاد الحاكم . وان كان معروفا بالفجور فحيسه أولى من حبس المجهول ، ويسوع ضرب هذا النوع من المتهمين (١) . بيد أن بعض العلماء أجاز لكل من القاضي والوالى ضربه ، وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم ، منهم أشهب ابن عبد العزيز قاضى مصر، فإنه قال : يمتحن بالحبس والضرب ، والضرب بالسوط مجردا، وبعضهم قال : يضربه الوالى دون القاضى ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد ، ووجهه أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزير ، وذلك إنما يكون بعد إثبات أسبابها وتحققها . (۲) أضف إلى ذلك ما حفلت به كتب الفقه من تعدد آراء الفقهاء واختلافهم في المسائل الاجتهادية حتى فى العبادات مما يدل على خصب للشريعة الاسلامية ، وتقبلها لاختلاف الرأى فيما يصح فيه الاجتهاد . فهل الشريعة الإسلامية التي فيها هذه المباديء وتلك المقومات والتي تجود بمثل هذه الآراء ويترعرع في أحضانها ، وفى ظل مبادئها وقواعدها وأصولها أئمة الاجتهاد وأعلام الفقه والتشريع -- ترمى بالنقص وهى تصلح أن تكون مرجعا للحكام يأخذو منها ما يناسب الأحوال في كل عصر ومكان ؟! ومما يدحض أيضا شبهة نقص الشريعة اتساع باب التعزير والعقوبات فيها. فإن المعاصى على ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة فيه. كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف. (1) جاء في الطرق الحكمية ص ۱۰۷ أن المتهم يضرب إذا عرف أن المال عنده وأنكره ليقربه وذلك لما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم المسا. صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء . سأل زيد بن شعبة عم حيى بن أخطب ؟ فقال : يا محمد أذهبته النفقات، فقال للزبير : دونك هذا ، فمسه الزبير اين كنز حيى بشيء من العذاب فنظم عليه في خربة ، وكان حليا في جلد ثور (۲) الطرق الحكمية ص ١٥٠ - A
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.