شبهات مزعومة
١ - يزعم الملحدون وقصار النظر أن الشريعة الاسلامية لا في : صالح الناس، ولا بسياسة الأمم وحاجاتها. ولا تساير تطور الزمان ولا تفي بمختلف الأحوال وما جد من ضروب المعاملات ، فطوعت لهم أنفسهم تعدى حدود الله ومخالفته في كثير من أحكامه وأوامره .
فحكمه
خطأ وهو
جسيم وضلال مبين، فإن الله أوجب على الحكام القيام بالقط في كل شيء مع الالتزام بما بينه من كليات الشريعة وأصولها ومبادئها ، - كما يقول ابن القيم - دائر مع الحق ، والحق دائر مع حكمه أيا كان ، و بأي دليل صحيح كان ، فأى تشريع يقر العدل ويجرى مع الحق هو من الشريعة ، غير خارج عن نطاقها ، على أن سمة أصول الشريعة الإسلامية ، وسمو قواعدها ، ورجوع علمائها إلى الاجماع والقياس ، و الاستحان ، والمصالح المرسلة، والاستصحاب ، وسد الذرائع عند الاجتهاد، واستنباط الأحكام تم بحوث المجتهدين في الفقه الاسلامي ، وتوسعهم فى البحث وما أمرنا به من الاجتهاد عند عدم النص، وترك التقليد، وعدم جواز خلو الزمان عن مجتهد عند كثير العلماء والمحققين ، كل أولئك يهدم هذه الشبهة من أساسها ، فلا يكون هناك نقص في الشريعة ، وإنما النقص فينا وراجع إلينا ، معشر القادرين علي الاجتهاد ، لأنها فرطنا في أداء هذا الواجب ، وإن في الشريعة الاسلامية من بحوث المجتهدين السالفين في المسائل المدنية والجنائية والمعاملات ، ما يدحض هذه الشبهة ، فمن ذلك : أنهم أجازوا الحبس فى التهم والضرب فيها ، غير أنهم قسموا المدعى عليه في دعوى الجناية ، والأفعال المحرمة ، كدعوى القتل وقطع الطرق ، والسرقة ثلاثة أقسام : فان المتهم إما أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة أو فاجرا من أهلها ، أو مجهول الحال لا يعرف بير ولا فجور ، فهذا يحبس حتى تنه كشف حاله عند عامة علماء الاسلام ، يحبه القاضي أو الوالي ، ومنهم من قال : الجبس فى النهم إنما هو حق الوالى دون القاضي ، واختلفوا في مددة
من
الجزء 01 — ص ٦٣