'
T
۳۲
"
إلا أن الجزاء بنوعيه جزاء دنيوى ينال الانسان في حياته ، لا في آخرته لأن الدولة لا تملك من أمر الآخرة شيئاً ، وبالتالي لا تضع من الجزاءات إلا ما ينفذ في الدنيا .
والشريعة الاسلامية تتفق مع القوانين الوضعية فى أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف، ولكنها تختلف معها في أن الجزاء فيها دنيوى وأخروى، بل إن الأصل فى أجزيتها هو الجزاء الأخروي ، ولكن مقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد على محو واضح بين ومؤثر ، وضمان حقوقهم ، كل ذلك دعا إلى أن يكون بجانب الجزاء
الأخرى جزاء دنيوى
وهذا الجزاء الدنيوى منه ما يكون جنائيا ومنه ما يكون مدنياً ، كما هو الحال في القوانين الوضعية ، وإن كان نطاقه أوسع من نطاق الجزاء في القانون الوضعي نظراً لشمول القانون الإسلامي لجميع شئون الأفراد ومنها الدينية والأخلاقية ، خلافا للقانون الوضعى (١) :
-
- الجزاء الأخروى يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة ، سواء أكانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، وسواء أكانت من مسائل المعاملات المالية أو من مسائل الجنايات ، وسواء عوقب عليها الإنسان في الدنيا أو لم يعاقب مالم تقترن مخالفته بتوبة نصوح، وتحلل من حق الغير ، وهذا ما تشير إليه النصوص الكثيرة منها أن الله تعالى بعد أن بين أحكام المواريث كنصيب كل وارث قال : « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) (۲) .
كما بين جزاء المحاربين بقوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله
(1) أصول القانون للشيخ السنهورى ص (۱۳) .
(۲) سورة النساء (١٣-١٤)
الجزء 01 — ص ٣٢