المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٣٢

وقد قدر ما أنفق على هذه الدعاية ( ٦٥ ) مليونا من الدولارات ، وصودت تسعة آلاف مليون صفحة فى بيان مضار الحمر والزجر عنها ، وأنفق ماقدر مجموعه بأربعة ملايين ونصف من الجنيهات لأجل تنفيذ هذا القانون ، ودلت الاحصائيات للفترة الواقعة بين تاريخ تشريعه و بين تشرين الأول سنة ١٩٣٣ أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائنا نسمة وحبس نصف مليون نسمة وغرم المخالفون له غرامات تبلغ مليونا ونصف المليون من الجنيهات وصدرت أموال بسبب مخالفته تقدر باربعمائة مليون جنيه . وكان آخر المطاف أن اضطرت الحكومة الأمريكية إلى الغاء قانون التحريم في أواخر سنة ۱۹۳۳ (۱) ولم تنفعها تلك الأموال الطائلة والتضحيات الجسيمة لحمل الناس على ترك الخمر الثابت ضررها ؛ لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس يحملها على احترامه وطاعته . ولكن كلمة ( فاجتنبوه ) التى جاءت بها الشريعة الإسلامية في جزيرة العرب وبين أناس اعتادوا شربها دون أن يسبق ذلك دعاية واسعة أو نشر كتب ووسائل ألجمت الأفواه عن تذوق الخمر وددت أولئك الناس إلى إراقة خمور هم بايديهم لابيد شرطى أو جندي أو رقيب فهل بعد هذا من حاجة إلى دليل على صحة ما قلناه ؟ ٣ - الجزاء في الشريعة دنيوى وآخر وى : من خصائص القانون الوضعى اقترانه بجزاء توقعه الدولة - عند الاقتضاء على من يخرج على أحكامه ، وهذا الجزاء قد يكون جنائيا يتمثل بأذى يصيب جسم الإنسان أو يقيد حريته، أو يصيب ماله بنقص ، كالغرامة ، وقد يكون الجزاء مدنياً عن طريق جبر المدين على تنفيذ التزامه عينا ، أو قابل وهو المسمى بالتعويض المالى ، أو يكون ببطلان الاتفاق المخالف للقانون ، وعدم ترتب شيء من آثاره (1) التشريع الربانى والقانون الوضعى ، للاستاذ أبي الأعلى المودودي ، من مقال له منشور في مجلة ( المسلمون ( المجلد الخامس ص ٧٥٧ وما بعدها
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.