لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 16_ 1434 ھ = 208-220) المجلد 01 — الصفحة ٨١٠

وفي «البزازية) معزيَّا إلى المنتقى» : غلت الفلوس أو رخصت، فعند الإمام الأول والثاني :أولاً : ليس عليه غيرها. وقال الثاني: ثانيا : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى. وهكذا في «الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى «المنتقى»، وقد نقله شيخنا في بحره وأقرَّه، فحيث صرّح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعوّل عليه إفتاء وقضاء؛ لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامهما ومقلدهما ](١) . وذكر المصنف عدة نقول من كتب الحنفية المعتمدة تؤكد على أن الفتوى في المذهب على قول أبي يوسف الثاني. ثم انتقل المصنف إلى الحديث عن مسألة لها ارتباط باختلاف أئمة المذهب الحنفي في مسائل النقود التي فصلها، وهي: ما الذي ينبغي اتباعه من أقوال أئمة المذهب عند اختلافهم في الواحدة؟ المسألة وذكر أقوالًا لعلماء المذهب حول هذه القضية، فقال: [قال في التتارخانية : اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس. فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيّر المفتي. وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما ، إلّا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر؛ فيتبعهم، كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل . (۱) (ق ۱۸۹ / ب) من النسخة الخطّيَّة . ٦٤
الجزء 220 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.