لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 16_ 1434 ھ = 208-220) المجلد 01 — الصفحة ٨٠٩

لا يبطل، لكنه يتعين إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع، إن شاء أخذه، وإن شاء أخذ قيمته ] (١) . وما قرره المصنف هنا باتفاق فقهاء المذهب، قال ابن عابدين : [ وفي عيون المسائل عدم الرواج، إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان؛ لأنه حينئذ يصير هالكًا، ويبقى المبيع بلا ثمن، فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط؛ فلا يفسد البيع؛ لأنه لا يهلك ولكنه تعيب، وكان للبائع الخيار إن شاء قال: أعطني مثل الذي وقع عليه البيع وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير . انتهى وتمامه فيها، وكذا في الفصل الرابع من من «الذخيرة البرهانية)] (٢) . * 6 وأما في الحالة الرابعة وهي حالة الرخص والغلاء: فبين المصنف أن قول أبي حنيفة هو وجوب المثل لا القيمة، وكان أبو يوسف يقول بمثل قول أبي حنيفة أولا، ثم رجع عنه إلى القول بالقيمة . وبيّن المصنف أن الفتوى على قول أبي يوسف الثاني في هذه المسألة، فقال: [أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت؛ فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع. كذا في فتح القدير». (۱) (ق ۱۸۹/ ب) من النسخة الخطّيَّة . (۲) تنبيه الرقود (٥٧/٢). ٦٣
الجزء 220 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.