أحدها : أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدَّم من تعليق الفلاح على فعل العبد
و اختیاره كما هي طريقة القرآن .
الثاني : أنَّ فيه زيادة فائدة ؛ وهي إثبات فعل العبد وكسبه، وما يثاب ويعاقب عليه، وفي قوله: ﴿ فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا ) إثبات
القضاء والقدر السابق .
فتضمَّنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين، وهما كثيرًا ما يقترنان في القرآن كقوله: ﴿ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ [المدثر / ٥٤ - ٥٦] ، وقوله : لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير / ۲۸ - ۲۹]، [/۸] فتضمنت الآيتان الردَّ على «القَدَرِيَّة» و«الجَبْرِيَّة) .
۲۹
،
الثالث : أنَّ قولنا يستلزم ،قولكم دون العكس؛ فإنَّ العبد إذا زكَّى نفسه ودساها : فإنَّما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته، وإنَّما يُدَسِّيها بعد تَدْسِيَة الله لها ،بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما إذا كان المعنى على القَدَرِ المحض، لم يبق للكسب وفعل العبد هلهنا ذكر أَلْبَيَّةَ.
٣٦
الكتاب — ص ٣٦