«النَّفْس»، وهو مُلْهمُها الفجور والتقوى، وهو مُزَكِّيها ومُدَسِّيها، فليس للعبد في الأمر شيءٌ ، ولا هو مالكٌ من أمر ) من أمر (۱) نفسه شيئًا
قال أرباب القول الأول : هذا القول وإن كان جائزا في العربية، حملاً للضمير المنصوب على معنى (مَنْ) ، وإن كان لفظها (۲) مذكرًا؛ كما في قوله عزّ وجلَّ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس/ ٤٢] ، جَمَعَ الضمير وإن كان لفظ «مَنْ» مفردًا ، حَمْلاً على معناها (۳) = فهذا إنَّما يحسن حيث لا يقع لَبْس في مفسِّر الضمائر ، وههنا قد تقدَّم لفظ «مَنْ»، والضمير المرفوع في ﴿ زَكَّنها ) يستحقه لفظا ومعنى، فهو أولى به، ثُمَّ يعود الضمير المنصوب على «النَّفْس» التي هي أولى به
فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه .
لفظا ومعنى،
وأمَّا عَوْدُ الضمير الذي يلي «مَنْ على الموصول السابق وهو قوله: ﴿ وَمَا سَوَّنَهَا ، وإخلاء جاره الملاصق له - وهو «مَنْ» (٤) . ـ مِن عوده إليه ، ثُمَّ عَوْدُ الضمير المنصوب ـ وهو مؤنَّتْ ـ على «مَنْ»، ولفظه يُذكِّر دون «النَّفْس المؤنثة = فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمل غيره أحسن [۸] منه فأمَّا إذا كان سياقُ الكلام ونظمه يقتضي خلافه، ولم تدْعُ الضرورة إليه ؛ فالحَمْلُ عليه ممتنع .
قالوا : والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه :
(۱) ساقط من (ن) و(ز). (۲) في (ن) لفظا .
(۳) في جميع النسخ: لفظها وهو سبق ،قلم والصواب ما أثبته كما يدل عليه كلام
المؤلف فيما بعد.
(٤) وهو «من ساقط من (ز).
٣٥
الكتاب — ص ٣٥