مثل هذه الأرض ؛ بل البرية كلها تشارك هذه الأرض ، في كونها مقيلا ومراحا ، والمنفعة التى لا قيمة لها فى العادة ، بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها ، لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة ، ولا على هذه عقد
بيع بالاتفاق ، كالاستظلال ، والاستضاءة من بعد .
وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فجائز
وأما قوله : استأجر مقيلا ومراحا ، وللزراعة إن أمكن أيضا لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثله. فالإجارة صحيحة ؛ لكن قوله : مقيـلا ومراها كلام لغو لا فائدة فيه ، وإذا لم يمكن الانتفاع بها سقطت الأجرة . وإن أمكن الانتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك .
وأما إذا تنازعا في إمكان الانتفاع ، رجع في ذلك إلى غيرهما ؛ فإن الناس يعلمون هل رويت ؟ أم لم ترو ؟
وسئل رحمه الله
عن رجل استأجر أرضا ، وصرح في الإجارة أنه كان عاينها ، ولم يعاينها قبل إيجارها ، ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام، ولم يسلم المؤجر للمستأجرين ، وصرح أن فيها مقيلا ومراحا ، وظهر فيها بقدر ربعها شراقي . فهل تصح هذه الإجارة إذا لم يعاينها المستأجرون ؟ وهل
6
٣٠٥
الجزء 30 — ص ٣٠٥