مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٦٠٠٥

مثل هذه الأرض ؛ بل البرية كلها تشارك هذه الأرض ، في كونها مقيلا ومراحا ، والمنفعة التى لا قيمة لها فى العادة ، بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها ، لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة ، ولا على هذه عقد بيع بالاتفاق ، كالاستظلال ، والاستضاءة من بعد . وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فجائز وأما قوله : استأجر مقيلا ومراحا ، وللزراعة إن أمكن أيضا لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثله. فالإجارة صحيحة ؛ لكن قوله : مقيـلا ومراها كلام لغو لا فائدة فيه ، وإذا لم يمكن الانتفاع بها سقطت الأجرة . وإن أمكن الانتفاع ببعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . وأما إذا تنازعا في إمكان الانتفاع ، رجع في ذلك إلى غيرهما ؛ فإن الناس يعلمون هل رويت ؟ أم لم ترو ؟ وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا ، وصرح في الإجارة أنه كان عاينها ، ولم يعاينها قبل إيجارها ، ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام، ولم يسلم المؤجر للمستأجرين ، وصرح أن فيها مقيلا ومراحا ، وظهر فيها بقدر ربعها شراقي . فهل تصح هذه الإجارة إذا لم يعاينها المستأجرون ؟ وهل 6 ٣٠٥
الجزء 30 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.