ولكن بعض أصحابه غلط في معرفة مذهبه ، فلم يفرق بين الأرض التي ينالها الماء فى أغلب الأوقات . والأرض التي لا ينالها الماء إلا نادراً ، كالأراضي التى تشرب في غير الأوقات . ثم هذه الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الري ، وأمكن الزرع المعتاد وجبت الأجرة . وإن لم يرو منها لم يجب على المستأجر شيء من الأجرة ، وإن روى بعضها دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى . ومن من الزم المستأجر بالإجارة، وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض ، فقد خالف إجماع المسلمين .
فإذا كان كذلك فقول القائل : أجرتكها مقيلا ومراحا لا حاجة إليه ، ولا فائدة فيه. وإنما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل ري الأرض ، والذي فعلوه من إجارتها مقيلا ومراحا باطل بإجماع المسلمين لوجهين : أحدهما : أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا ومراحا ؛ فإن الماشية
لا تروح وتقبل إلا بأرض تقيم بها في العادة ، مثل أن تكون بقرب
ما ترعاه ، وتشرب منه ، فأما التى ليس فيها ماء ، ولا زرع
ولا عمارة ، فلا تصلح مقيلا ومراحا ، وإجارة العين بمنفعة ليست
فيها إجارة باطلة
الثاني: أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة ، فهي منفعة غير متقومة في
،
٣٠٤
الجزء 30 — ص ٣٠٤