،
والقضاء فى أقوال ضعيفة لوجود الخلاف فيها، فكيف يمنعون مثل هذا القول الذي دل عليه الكتاب والسنة والقياس الصحيح الشرعي والقول به ثابت عن السلف والخلف، بل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا فى الحلف بالعتق الذي هو أحب الى الله - تعالى - من الطلاق : أنه لا يلزم الحالف ،به بل يجزيه / كفارة يمين. فكيف ۳۳/۱۳۷
الله عليهم - أنهم يقولون فيمن حلف بما يحبه الله الطاعات
من
-
يكون قولهم في الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله؟! وهل يظن بالصحابة - رضوان كالصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات، بل يجزيه كفارة يمين، ويقولون فيما لا يحبه الله بل يبغضه : إنه يلزم من حلف به؟
وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام فلو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودى وفعله لم يصر يهوديًا بالاتفاق وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين :
أحدهما يلزمه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه .
والثاني لا يلزمه وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرًا إذا حنث وحلف به فإنه يكفر. قالوا : لأنه مختار للكفر . والجمهور قالوا : لا يكفر؛ لأنه قصده ألا يلزمه الكفر ، فلبغضه له حلف به .
وهكذا كل من حلف بطلاق أو غيره إنما يقصد بيمينه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له .
وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ونذر اللحاج والغضب. قالوا: لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء، بخلاف الثانى . فإذا قال : إن شفى الله / مریضی فعلی عتق رقبة، ۳۳/۱۳۸ أو فعبدى ،حر لزمه ذلك بالاتفاق . وأما إذا قال : إن قلت كذا فعلى عتق رقبة، أو فعبدى
حر. وقصده ألا يفعله فهذا موضع النزاع : هل يلزمه العتق فى الصورتين، أو لا يلزمه في الصورتين، أو يجزيه كفارة يمين أو يجزيه الكفارة فى تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع؟ وهذه الأقوال الثلاثة في الطلاق.
ولو قال اليهودى : إن فعلت كذا فأنا مسلم وفعله لم يصر مسلما بالاتفاق؛ لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه. وهكذا إذا قال المسلم : إن فعلت كذا فنسائي طوالق، وعبيدى أحرار، وأنا يهودى، هو يكره أن يطلق نساءه، ويعتق عبيده، ويفارق دينه، المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق .
مع
أن
ومعلوم أن سبعة من الصحابة مثل عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب ربيبة النبي الله أجل من أربعة من علماء المسلمين ـ فإذا قالوا وأئمة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحلوف ،به بل يجزيه كفارة يمين كان هذا القول - مع
۸۱
الجزء 33 — ص ٨١