اتباع القول الذي يناقضه بلا حجة شرعية توجب عليهم اتباع هذا القول، وتحرم عليهم اتباع ذلك القول، فإنه قد انسلخ من الدين تجب استتابته وعقوبته / كأمثاله، وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولاً حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
وكل يمين من أيمان المسلمين غير اليمين بالله - عز وجل - مثل الحلف بالطلاق والعتاق، والظهار، والحرام والحلف بالحج والمشي ،والصدقة والصيام، وغير ذلك - فللعلماء فيها نزاع معروف عند العلماء، سواء حلف بصيغة القسم فقال : الحرام يلزمني، أو العتق يلزمني، لأفعلن كذا أو حلف بصيغة العتق فقال : إن فعلت كذا فعلى الحرام، ونسائي طوالق أو فعبيدى أحرار، أو مالي صدقة، وعلى المشي إلى بيت الله تعالى.
واتفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضي أن يقضى في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به، بل إما ألا يجب عليه شيء، وإما أن تجزيه الكفارة. ويسوغ للمفتى أن يقضى بذلك، ومازال في المسلمين من يفتى بذلك من حين حدث الخلف بها. وإلى هذه الأزمنة، منهم من يفتى بالكفارة فيها، ومنهم يفتى بأنه لا كفارة فيها، ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتى بلزوم المحلوف به. وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتى بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر. وأما إذا
خلف بالمخلوقات كالكعبة، والملائكة، فإنه لا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين .
/ فالأيمان ثلاثة أقسام : إما الحلف بالله، ففيه الكفارة بالاتفاق وإما الحلف بالمخلوقات، فلا كفارة فيه بالاتفاق، إلا الحلف بالنبي الله قولان فى مذهب أحمد. والجمهور أنه لا كفارة فيه، وقد عدى بعض أصحاب ذلك إلى جميع النبيين وجماهير العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم على خلاف ذلك. وأما ما عقد من الأيمان بالله - تعالى ـ وهو هذه الأيمان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال . وإن كان من الناس من ادعى الإجماع في بعضها، فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاع، ومقصوده أنى لا أعلم نزاعا، فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما، وهو مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق
المسلمين .
وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فى السلف والخلف ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع، كان القول بنفى لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن قاضيا يصلح للقضاء أن يقضى بذلك، ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أن يفتى بذلك، بل هم يسوغون الفتيا
يمنع
٨٠
٣٣/١٣٥
٣٣/١٣٦
الجزء 33 — ص ٨٠