مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٨٥٦٤

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال : بعثنا رسول الله الله في سرية قبل نجد، فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيراً، ونفلنا بعيرا بعيرا .(۱) . ومعلوم أن السهم إذا كان اثنى عشر بعيراً لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير ؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان السهم أربعة وعشرين بعيراً. وكذلك إذا فضل الإمام بعض الغانمين على بعض لمصلحة راجحة، كما أعطى النبي / سلمة بن الأكوع فى غزوة ذى قرد سهم راجل وفارس، فإن ذلك يجوز في أصح قولي العلماء، ومنهم من لا يجيزه، كما تقدم . وكذلك إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له، ولم تقسم الغنائم. فهذا جائز في أحد قولى العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد، ولا يجوز فى القول الآخر، وهو المشهور من مذهب الشافعي وفي كل من المذهبين خلاف . ، ۲۹/۳۱۷ وعلى مثل هذا الأصل تنبنى الغنائم فى الأزمان المتأخرة؛ مثل الغنائم التي كان يغنمها السلاجقة الأتراك، والغنائم التي غنمها المسلمون من النصارى من ثغور الشام ومصر، فإن هذه أفتى بعض الفقهاء - كأبي محمد الجوينى والنواوى - أنه لا يحل لمسلم أن يشترى منها شيئا، ولا يطأ منها فرجاً، ولا يملك منها مالاً، ولزم من هذا القول من الفساد ما الله به عليم. فعارضهم أبو محمد بن سباع الشافعي، فأفتى : أن الإمام لا يجب عليه قسمة المغانم بحال ،ولا ،تخميسها وأن له أن يفضل الراجل، وأن يحرم بعض الغانمين، ويخص بعضهم، وزعم أن سيرة النبي و لا تقتضى ذلك . وهذا القول خلاف الإجماع، والذي قبله باطل ومنكر أيضا، فكلاهما انحراف . والصواب فى مثل هذه أن الإمام إذا قال : من أخذ شيئا فهو له / فإن قيل بجواز ۲۹/۳۱۸ ذلك، فمن أخذ شيئا ،ملكه وعليه ،تخميسه، وإن كان الإمام لم يقل ذلك، ولم يهبهم المغانم، بل أراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق. أو قيل : أنه يجوز له الإذن بالانتهاب فهنا المغانم مال مشترك بين الغانمين ليس لغيرهم فيها حق. فمن أخذ منها مقدار حقه جاز له ذلك وإذا شك فى ذلك فإما أن يحتاط ويأخذ بالورع المستحب، أو يبنى على غالب ظنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وكذلك المزارعة على أن يكون البذر من العامل التي يسميها بعض الناس المخابرة . وقد تنازع فيها الفقهاء، لكن ثبت بسنة رسول الله الله الصحيحة جوازها؛ فإنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم. وأما نهيه عن المخابرة فقد جاء مفسراً في الصحيح؛ فإن المراد به أن يشترط للمالك زرع بقعة بعينها . وكذلك كراء الأرض بجزء من الخارج منها فجوزه أبو حنيفة والشافعي ، وأحمد في يجب عليه أن يقسم المشهور عنه ونهى عنه مالك وأحمد فى رواية . ونظائر ذلك كثيرة. فهذا بين . (1) البخاري في فرض الخمس (٣١٣٤) ومسلم في الجهاد (٣٥/١٧٤٩). بالعدل ، ولا ۱۷۵
الجزء 29 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.