٢٩/٣١٥
منها، وأمثال ذلك مما لا يقوم ما أمر الله به إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.. فإذا كان القيام بالواجبات فرضاً على جميع العباد، وهى لا تتم إلا بهذه الأموال، فكيف يقال : إنه قليل، بل هو كثير ،غالب، بل هو / الغالب على أموال الناس. ولو كان الحرام هو الأغلب والدين لا يقوم فى الجمهور إلا به للزم أحد أمرين إما ترك الواجبات من أكثر الخلق، وإما إباحة الحرام لأكثر الخلق، وكلاهما باطل.
و
«الورع» من قواعد الدين، ففى الصحيح عن عثمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الحلال بين، والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهى القلب (۱).
،
وفي الحديث الآخر : دع ما يريبك إلا ما لا يريبك (۲) ورأى تمرة ساقطة فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » (۳). وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وهذا يتبين بذكر أصول : أحدها: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قياس مرجح لذلك. وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه ٢٩/٣١٦ الأصول. ومن الناس / من يكون نشأ على مذهب إمام معين أو استفتى فقهياً معيناً، أو حكاية عن بعض الشيوخ فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك، وهذا غلط،
سمع
ولهذا نظائر .
(٤)
.
منها: «مسألة المغانم، فإن السنة أن تجمع وتخمس وتقسم بين الغانمين بالعدل. وهل يجوز للإمام أن ينفل من أربعة أخماسها؟ فيه قولان فمذهب فقهاء الثغور، وأبي حنيفة وأحمد، وأهل الحديث أن ذلك يجوز ، لما في السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع بعد الخمس، ونفل في رجعته الثلث بعد الخمس . وقال سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك، بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس ولا يجوز عند الشافعي إلا من خمس الخمس. وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب، ومالك، كيف لم تبلغهما هذه السنة وفور علمهما ؟! . مع
(۱) البخاري في الإيمان ( ٥٢ ) ومسلم فى المساقاة ( ١٥٩٩ / ١٠٧ ) (۲) الترمذى في القيامة ( ۲۵۱۸ ) والحاكم في المستدرك ۲ / ۱۳ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (۳) البخارى فى البيوع (۲۰۵۵) ومسلم في الزكاة (١٦٤/١٠٧١) ، كلاهما مالك . أنس (٤) أبو داود في الجهاد (٢٧٤٩) والترمذى فى السير تحت رقم (١٥٦١) ، كلاهما عن حبيب بن سلمة .
عن
بن
١٧٤
الجزء 29 — ص ١٧٤