الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية — الصفحة ٢٠٠١

الموضوع (۸۸۳) طلاق المحجور عليه للجنون المبدا المعتوه إن كان يفيق أحياناً فله تطليق زوجته وله تزویج نفسه في حال إفاقته ، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه ، ويزوجه وليه أو القيم عليه بإذن من المحكمة المختصة . سئل : تزوج رجل ولم يمكث طويلا حتى أصابه مرض الجنون مما أدى إلى دخوله مستشفى الأمراض العقلية ، ووقع عليه الحجر للعته ، وأقيمت أخته قيمة عليه ، وله زوجة تتقاضى منه نفقة شهرية ، وظلت أخته تباشر علاجه حتى شفى منه بعض الشيء ، وأرادت ضم زوجته إليه للقيام بواجباته الاجتماعية فامتنعت بدون حق ولا وجه شرعى . لذلك يسأل الطالب عمن يقوم بطلاق زوجة المحجور عليه ، وعمن يقوم بعمل إشهاد الطلاق أو الزواج لذلك المحجور عليه حتى تتمكن القيمة من حفظ كيان الأسرة ؟ أجاب : بأن من الحقوق الشرعية الواجبة للزوج على زوجته أن تطيعه فيها يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً ، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه عاجل صداقها ، ولا تخرج منه إلا بإذنه ، وتكون آثمة إذا طلب منها شي من ذلك وامتنعت ، وإذا أبت الزوجة أن تدخل في طاعة زوجها فله أو لمن يقوم مقامه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دخولها في (*) المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون - س ٧٤ - م ۲۹ – ص ۱۸ - ه ذو القعدة ١٣٧٤ هـ ـ ٥ يونية ١٩٥٥ م ۲۰۰۱ -
ص ٢٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.