و تنقضى عدتها . وأما تغيير المذهب الحنفى الذى أجرى عليه العقد - والعقد من جديد على مذهب آخر بغير حاجة إلى زواج من آخر ليحلل الزوجة للأول فغير جائز شرعاً ، لأن العقد الأول انعقد صحيحاً على مذهب أبي حنيفة وترتب عليه آثاره - و المنصوص عليه في كتب الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً ، ففي مسلم الثبوت : لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقاً ، وفى جمع الجوامع وشرح الجلال المحلى عليه : وإذا عمل العامى بقول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها ، لأنه قد التزم القول بالعمل به ، بخلاف ما إذا لم يعمل به ، وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه ، ونص العلامة ابن حجر وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم فى كتابه التحفة على أنه لو ادعى بعد الثلاثة عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فطه ، وأيضاً ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثاً ، وفى التحفة أيضاً : فمن نكح مختلفاً فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثاً تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه ، لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو قطعاً . وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم .
ممتنع
۲۰۰۰
ص ٢٠٠٠