جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٥٧

وأحمد في ظاهر مذهبه يُجوز بيع المكاتب لهذا المعنى (۱) ، لأنَّ ذلك لا يُبطل حقه من الكتابة، بل يكونُ من الكتابة، بل يكون عند المشتري كما كان عند البائع، وهو يُورَثُ .بالاتفاق. ولكن لما انعقد فيه سبب الحرية تخيَّلَ مَن مَنَعَ بيعَه أنه يُباعُ حرِّ، كما تخيَّل أولئك أنه يباع وقف، وليس الأمر كما تخيَّلُوه، بل بيع الحرّ هو أن يُسْتَعْبَدَ فيصير بخلاف ما كان حرّا، وبيع الوقف هو أن يُجعلَ طَلْقاً ويُصْرَفَ فعله إلى غيرِ مستحقيه . ، والأرضُ الخراجيَّةُ فعلها هو فعلها لم يتغيَّر، وهو الخراج المضروب عليها سواءً كان ضريبة كخراج عمر، أو صَارَ مقاسمة كما فعله متأخرو الخلفاء بأرض السوادِ وغيرها، كما فعله المنصور. فعلى التقديرين حق المسلمين باقٍ كما يبقى مع الموتِ والهبة. والصحابة الذين كرهوا شِرَاها إنما كرهوه لدخول المسلم في خراج أهل الذمة، أو إبطال حق المسلمين ،به فإنّ المشتري إنْ أَدّى الخراج وهو جزية - فقد التزمَ الصَّغَارَ ، وإن لم يُؤدِّه أبطل حق المسلمين، فلذا كره ذلك ، عمر وغيره من الصحابة، وهم نَهَوا عن الشَّرَى . وأما البيعُ فإنما كان يبيعُها أهلُ الذَّمّة، لأنّ الأرضَ الخراجية (۱) انظر : المغني ٤۹٠۹. وانظر هذه المسألة في مصنف عبدالرزاق ٤٢٤/٨ والأم ٣٩٤/٧ والمحلى ۲۳۲/۹ وتفسير القرطبي ٢٥٠/١٢ والسنن الكبرى ٣٣٦/١٠ - ٣٤٠ والإشراف لابن المنذر ٣٣٩/١ و مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٤٢٨/٤ وفتح الباري ١٩٤/٥ - ٢٢٤ .١٩٦
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.