جامع المسائل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٥٦

(1). في المبادلة والشَّرَى استبدال به عَرَضاً من الدنيا، فالأظهر جواز ذلك بلا كراهة (١) ، وأنَّ البيع أيضاً لا يحرم ، بل يُكْرَه تعظيماً لكتاب الله، إذْ ليس على التحريم دليل شرعي. وكذلك الأرض الخراجية ليس في منع بيعها دليل شرعي أصلا (۲) ، فإنّ الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقف، وبيع الوقف لا يجوز. وهذا إنما هو فى الوقف الذي يَبطُلُ حقُّ أهل الوقف ببيعه، وهو الذي لا يُورث ولا يُوهَبُ والأرضُ الخراجيَّةُ تُورَثُ وتُوهَبُ، والوقف الذي لا يُباع لايُورث ولا يُوهَبُ ، وذلك أن المشتري لها يقوم مقامَ البائع، لا يُبْطِلُ حَقَّ أَهلِ الوقفِ . / (۱) قال المؤلف في مجموع الفتاوى ۲۱۲۳۱ ، ۲۱۳: «أما إبداله فيجوز عنده في إحدى الروايتين عنه من غير كراهة ولكن ظاهر مذهبه أنه إذا بيع واشتري بثمنه فإن هذا من جنس الإبدال، إذ فيه مقصوده، فإن هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه . (۲) تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه لأنها وقف، وفصل القول فيه بنحو ماهنا في مجموع الفتاوى ٢٠٦/٢٩ - ٢٠٠٩ ، ٢٨ / ٥٨٨ ، ۵۸۹ و ۳۱ ۲۳۰ ، ۲۳۱ و ٤۸۸/۱۷، ٤٨٩. وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية ۱۸۹ - بيعها عن أحمد على أنها وقف أما التفريق بين بيعها وشرائها ١٩٠ منع بيعها عن فقد قال ابن قدامة في المغني ۷۲۰/۱ : وإنما رخص في الشراء - والله أعلم - لأن بعض الصحابة اشترى ، ولم يسمع عنهم البيع، ولأن الشراء استخلاص للأرض، فيقوم فيها مقام من كانت في يده، والبيع عما لا يملكه ولا يستحقه، فلا يجوز». وانظر: الأموال ۱۹۰ أخذ عوض · لأبي عبيد ۱۱۰ ،وما بعدها والخراج لأبي يوسف ٢٨ ومابعدها . [٣٣٣ أ] ۲۲۳
الجزء 02 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.