الفتاوى الهندية — الصفحة ٣٦٧

٣٦٤ بيع كتاب النكاح / باب في نكاح الرقيق تزويج نفسها بدون إذن المولى وكذا المأذون لأنه إنما أذن له في التجارة والنكاح ليس منها وكذا المديرة لا تزوج نفسها كذا في السراج الوهاج، ثم إذا بيع العبد مرة ولم يف الثمن بالمهر لا يباع ثانياً بل يطالب بعد العتق لأنه بيع بجميع المهر بخلاف النفقة حيث يباع لها مرة بعد أخرى ولو مات العبد سقط المهر والنفقة كذا في التبيين وما يجب على العبد بغير إذن المولى من المهر يؤاخذ به بعد العتق كذا في فتاوى قاضيخان باع عبده بعد ما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام يدور معه أينما دار هو الصحيح كدين الاستهلاك، زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير في تضمين المولى أو العبد يضمن الأقل من قيمته ومن مهرها زوج مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة العبد يؤاخذ إذا أعتق كذا في القنية رجل زوج عبده امرأة بألف درهم ثم باعه منها بتسعمائة درهم بعدما دخل العبد بها فإنها تأخذ التسعمائة بمهرها ويبطل النكاح ولا ترجع المرأة بالمائة الباقية على العبد وإن عتق ولو كان على العبد لرجل آخر دين ألف درهم فأجاز الغريم العبد من المرأة كانت التسعمائة بين الغريم وبين المرأة يضرب فيها الغريم بألف والمرأة بألف ولا تتبعه المرأة بذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق كذا في فتاوى قاضيخان، ويملك المولى إجبار جميع مماليكه إلا المكاتب والمكاتبة كذا في العتابية فهما لا يجبران على النكاح وإن كانا صغيرين وهذا من أغرب المسائل حيث اعتبر فيه رأي الصغير والصغيرة في تزويجهما حتى قالوا : زوجهما المولى بغير إذنهما توقف على إجازتهما فإن أديا المال وعتقا لا يعتبر رأيهما ما داما صغيرين بل يتفرد به المولى أو الولي هكذا في التبيين ولو رضيت المكاتبة الصغيرة قبل الأداء ثم عتقت لا خيار لها للحال لأنها صغيرة ولها خيار العتق إذا بلغت كذا في الكافي، ولو أن هذه المكاتبة لم ترض بالنكاح ولم تنقضه حتى عجزت وردت في الرق بطل النكاح حتى لو أجازه لم تعمل إجازته ولو كان مكان المكاتبة مكاتب صغير وقد زوجه المولى امرأة بغير رضاه ثم عجز ورد رقيقاً لم يبطل نكاحه بل يبقى موقوفاً على إجازة المولى كذا في المحيط، والإذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا : لا يتناول إلا الصحيح كذا في التبيين، فإذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم أراد أن يتزوج أخرى نكاحاً صحيحاً ليس له ذلك أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الإذن انتهي بالنكاح الفاسد كذا في البدائع، وإذا أذن لعبده في النكاح مطلقاً فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها لزمه المهر في الحال في قول أبي الله رحمه تعالى كذا في المحيط ، ولو أذن له بنكاح فاسد نصاً ودخل بها يلزمه المهر في الحال في قولهم جميعاً كذا في البدائع، أذن لعبده في النكاح مطلقاً فتزوج امرأتين في عقدة لم يجز تزوج واحدة منهما إلا إذا اقترن به ما يدل على التعميم بأن قال : تزوج ما شئت من النساء أو ما أشبهه فحينئذ يعم ويتزوج ثنتين فإن قال المولى عنیت به امرأتين جاز نكاحهما كذا في المحيط، ولو تزوج العبد والأمة بغير إذن المولى ثم أجاز قبل الدخول أو بعده يجب مهر واحد وهو المسمى وإن طلقها العبد قبل الإجازة بطل التوقف كذا في العتابية، كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى سواء وجب بالعقد أو بالدخول وسواء كان المهر أو مهر المثل وسواء مسمى كانت الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد إلا المكاتبة والمعتق بعضها فإن المهر لهما كذا في البدائع، زوج أمته أو تزوجت بإذنه ثم عتقت فلها الخيار والمهر للمولى كذا في التمرتاشي، إذا زوج أمته عند حنيفة
الجزء 01 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.