الفتاوى الهندية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٣ كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق الخلاصة، والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك في تزوجها رحمه الله ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضاً : اذهبي وتزوجي كان متاركة لكن لا ينتقص من عدد الطلاق وبعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضاً لا تتحقق إلا بالقول ولكل فسخه بغیر محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه كذا في الوجيز للكردري، وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح حتى لو لم يعلمها لا تنقضي عدتها كذا في القنية والصحيح أن علمها بالمتاركة لا يشترط كما لا يشترط في الطلاق وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد ولا نفقة وإن صالح على النفقة في النكاح الفاسد لا يجوز كذا في الوجيز للكردري، ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى قاله أبو الليث كذا في التبيين والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول حتى لو تزوج امرأة نكاحاً فاسداً بأن مس أمها بشهوة ثم تركها له أن يتزوج الأم كذا في الخلاصة، الحر إذا اشترى امرأته يفسد النكاح بخلاف العبد المأذون إذا اشترى امرأته كذا في السراجية، وبالدخول في النكاح الفاسد لا محصناً يصير ولو وطئها بعد التفريق يحد كذا في معراج الدراية، وإذا نكاحاً فاسداً وخلا بها وجاءت بولد وأنكر الزوج الدخول فعن أبي يوسف تعالى روايتان في رواية قال : يثبت النسب ويجب المهر والعدة وفي رواية قال : لا يثبت النسب ولا يجب المهر ولا العدة وإن لم يخل بها لا يلزمه الولد كذا في المحيط، غاب(۱) عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت بأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادّعاه أو ادّعاه الثاني أو نفاه لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم له كذا في الوجيز للكردري، وروى عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الأولاد للزوج الثاني ورجع إلى هذا القول وعليه الفتوى كذا في التجنيس وهكذا في فتاوى قاضيخان والسراجية وبه أفتى الصدر الشهيد، وقال الإمام ظهير الدين الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش بالنص، ولو كان الأول حاضراً والمسألة بحالها فالولد للأول كذا في الوجيز للكردري، رجل تزوج امرأة فأسقطت سقطاً قد استبان خلقه لأربعة أشهر من وقت النكاح جاز ولو كان لأربعة أشهر إلا يوماً لا يجوز، المطلقة إذا تزوجت ثم قالت كنت معتدة ينظر إن كان بين طلاق الأول وبين تزوج الثاني أقل من شهرين صدقت وفسد النكاح وإن كان شهران فصاعداً لا تصدق وصح النكاح كذا في الخلاصة. الباب التاسع في نكاح الرقيق نكاح القن والمكاتب والمدير والأمة وأم الولد بلا إذن السيد موقوف إن أجاز نفذ وإن رد بطل فإن نكحوا بالإذن فالمهر عليهم وبيع القن فيه لا الآخران بل يسعيان كذا في الوقاية، وكذا ولد أم الولد ومعتق البعض لا يباعان فيه بل يسعيان هكذا في التبيين، وكذا المكاتبة لا تملك (۱) مطلب غاب زوجها فتزوجت بغيره .
الجزء 01 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.