الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٧٥٢

وان كان قبل القبض فكل واحده هما ينفرد بالفسخ بمحضر من صاحبه أما بعد القبض ان كان الفساد لعني في صلب العقد ولا ينقاب جائزا كالسبع بالخمر والخنزير وتحوذلك فكذلك وان كان الفساد لشرط فاسد أولاجل فاسد فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى ان كان الفسخ ممن له منفعة في الشرط نحو الاجل الى القطاف والخيار المطلق يصح فسخه بمحضر من صاحبه وان لم يقبل الآخر وان كان الفسح ممن ليس له منفعة في الشرط لا يصح ١٦٧ الفسخ الابقبول الآخر أو بالقضاء وكان الجواب في المسئلة الاولى حتى يشهد به عنده كدا فى فتح القدير * ولوترك المقذوف المطالبة فذلك حسن وكذلك يستحسن م تحسن من على هذا التفصيل . رجل الحاكم اذا رفعه اليه أن يقول للمدعى قبل أن يثبت أعرض عن هذا كذا في الايضاح ، ويجوز التوكيل باع جارية بيعا فاسدا فولدت * باثبات الحدود من الغائب في قول أبي حنيفة و محمدرحمهما الله تعالى والإجماع على أنه لا يصح باستيناء الحد عند المشترى من غيره ثم * ماتت الجارية فان المشترى فاسدا وقيضه المشترى كذا في فتح القدير فصل في التعزير وهو تأديب دون الحامدو يجب في جناية ليست موجبة للمذ كذا فى النهاية، وينقسم يردهمتها ويرد الولد أيضا الى ماه و حق الله وحق العبد * والاول يجب على الامام ولا يحل له تركه الافيما اذا علم أنه انزجر الفاعل قبل لانه الوكانت قائمة بردها ذلك ويتفرع عليه أنه يجوز اثباته بمدع شهد به فيكون مدعي شاهدا اذا كان معه آخر كذا في النهر النسائق. ويرتولدها فكذا اذا قالو الكل مسلم اقامة التعزير حال مباشرة المعصية وأما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم قال في القنية هلكت ورد قيمته الان القيمة رأى غيره على فاحشة، وجبة للتعزير فهزره بغير المحتسب فلام منسب أن يعزر المعزران عزره بعد الفراغ منها قامت مقام الام وكذالو كذا في البحر الرائق * سئل الهندواني رحمه الله تعالى عن رجل وجد مع امر أنه رج- لا أيحل له قتله قال اكتس أكسابا عند ان كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحل وأن علم أنه لا ينزجر الا بالقتل حل له المشترى يردها مع الكسب القتل وان طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا كذا فى النهاية المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس م كذا فى النهر الفائق * وهكذا فى التمرتاشي . رجل باع غلا ما يساوي وجميع ال ع الظلمة والاعوان والسعاة بي اح قتل الكل ويناب قاتلهم كذا فى النهر الفائق * وهكذا فى التمرتاشي خمسمائه بخمسائة معا والمجتبى * والمولى أن يعزر عبده وأمنه عند اساءة الادب والحاجة اليه كذا فى محيط السرخسى والتعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فانه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه الا الحاكم الا أن يحكم فيه كذا في فتح فازدادت قیمته فصار یاوی القديره يجرى فيه الأبراء والعفو و الشهادة على الشهادة واليمين كسائر حقوقه هكذا في فتاوى قاضيخان القائم باعه نفذ بيعه ويغرم ويثبت التعزير بشها تر جلين أو رجل وامرأتين لانه من جنس حقوق العباد كذا فى التبيين ، وهكذا في الكافي والمحيطين* رجل ادعى قبل انسان شتيمة فاحشة أوادعى أنه ضربه وقال لى بينة حاضرة في المصر وطلب منه كفيلا بنفسه نفسه فأنه يؤخذ منه كفيل بنفسه الى ثلاثة أيام وان أقام على ذلك شاهدين أو رجلا ألف فازدادت قيمته من واهر أتين أو شاهدين على شهادة رجلين يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود فاذا عدل الشهود العمر الى ألفي در هم ثم ان يضرب كذا في فتاوى قاضيخان * التعزير قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وتعريك الأذن وقد يكون الغاصب اشتراء من المالك بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد يكون بنظر القاضى اليه بنظر عبوس كذا فى النهاية وعند أبي شراء فأسد اتم مات العبد يوسف رحمه الله تعالى يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقى الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا فى القدير * ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به امسال شئ من ماله عنده مدة المنزجر ثم يعيده بعدما اشتراء كان عليه الحاكم اليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة اذلا يجوز لا حد من المسلمين أخذ مال الفان وان لم يصل اليه كان أحد يغير سبب شرعى كذا في البحر الرائق » فى الشافي التعزير على مراتب تعزير أشرف الاشراف وهم عليه الالف لان الزيادة العلماء والعلوية بالاعلام وهو أن يقول له القاضي بلغى انك تفعل كذا فينز جربه وتعزير الاشراف و هم قبل الشراء كانت أمانة الامراء والدها فين بالاعلام والجرالى باب القاضى والخصومة في ذلك وتعزير الاوساط وهم السوقية بالاعلام قيمته يوم قبضه خمسمائة ولوغصب عبدا قيمته فان كان وصل الى الغاصب لانها زيادة الغصب فلو والجر و الحبس وتعزير الاخسة بهذا كله وبالضرب كذا فى النهاية ، وأكثره تسعة وثلاثون وطا وأقله ثلاث صارت مضمونة بالشراء جلدات وذكر مشايخنا ان أدناه على ما يراه الامام يقدر بقدر ما يعلم أنه ينز جربه كذا فى الهداية * وينبغى تصير مضمونة بالقبض فلا أن ينظر القاضى في سبه فان كان من جنس ما يجب به الحد ولم يجب بعارض يبلغ التعزير أقصى غاياته ، بد من القبض بعد الشراء رجل اشترى أمة شراء فاسدا فلم يقبضها حتى أعتقها فأجازا البائع اعناقه عتقت على البائع ولاشي على المشترى لانها قبل القبض مملوكة البائع فين وقف اعتاق المشترى على اجازة البائع * ولواشترى عبد اشراء و لواشترى عبد اشراء فاسد افعال للبائع قبل القبض أعتقه على فأعتقه البائع عنه كان العتق عن البائع دون المشترى وكذا لو اشترى حنطة شراء فاسدا فأمر البائع أن يطعنه الطعنها كان الدقيق للبائع وكذا لو كانت شلة فأمر البائع بذبحها فذبحها * ولواشترى قفيز حنطة شراء فاسدا و أمر البائع قبل القبض أن يخلطها بطعام المشترى ففعل ذلك كان ذلك
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.