الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٧٥١

الله تعالى له أن يردّ وهى من مسائل العيب رجل اشترى دارا علی آنهان رضى جيرانه أخذها اختلفوا فيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا يجوز البيع وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ان عمى الجيران فقال ان ربضي فلان وفلان الى ثلاثة أيام أخذها جاز والافلا يجوز اشترى عبدا على أن تكون سرقته على البائع أبدا و جنونه عليه الى أن يستهل الهلال فين قبل أن يستهل الهلال فرده على البائع فلم يقبضه البائع فهلك عند المشترى قالوا البيع بهذا الشرط فاسد فاذا رده على البائع بحيث تناله بله فقد برئ منه وقبضه ثم رده على البائع ។។ ولانى للبائع عليه رجل ولو كان ذلك في القذف ين نظرفان حضر الاول الى القاضي تم الاول ولاشي للثانى وان حضر الثاني وحده | اشترى شيأ شراء فاسدا مجلد جلد امستأنفا للثانى وبطل الاول وان اجتمعت على واحد أجناس مختلفة بأن قذف وزني و سرق وشرب يقام عليه الكل ولا يو الى بينها خيفة الهلاك بل ينتظر حتى يبرأ من الأول فيبد أبعد القذف اولالان لفساد البيع فلم يقبل فأعاده فيه حق العبد تم الامام بالخياران شاهبدأ بحد الزنا وان شاء بالقطع ويؤخر حد الشرب ولو كان مع هذا جراحة - توجب القصاص بدأ بالقصاص ثم حد القذف ثم الاقوى فالاقوى كذا فى التبيين لو قال كلكم زان الا واحدا عنده لا يلزمه الثمن ولا المشترى الى منزله فهلك حد لان أصل القذف كان موجبا فكان لكل واحده نهم ان يدعى مالم يعين المستثنى كذا في الفتاوى الكبرى القمة وكذا الغاصب اذا عبد قذف حرا فاعتق فقذف آخر فاجتمعاضرب ثمانين ولو جاء الاول فضرب أربعين ثم جاء به الآخر تم له رد المغصوب الى المغصوب منه فلم يقبل تحمله الغاصب الثمانين ولو قذف آخر قبل أن يأتي به الثاني فالثمانون تكون لهما ولا يضرب الثمانين مستأنفالان ما بقى تمامه حد الاحرار بجازان يدخل فيه الاحرار كذا في فتح القدير * اذا حد المسلم في قدف سقطت شهادته على الى منزله فضاع عنده التأييد عندنا وان تاب لا تقبل الا في العبادات كذا في شرح الطحاوي اذا احد الكافر في قذف لم تجز شهادته لا يضمن ولا يجدد الغصب على أهل الذمة فان أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين وان ضرب سوطا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي بالحمل الى منزله اذالم يضعه جازت شهادته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه تر د شهادته والاقل تابع للاكثر والأول أصبح كذا فى الهداية عند المالك فأن وضعه ان قذف في حالة الكفر فقد فى حالة الاسلام بطلت شهادته على التأييد ولوحد العبد حد القذف ثم أعتق بحيث تناله يده ثم حمله مرة وتاب لا تقبل شهادته على التأييد ولوقذف حالة الرق ثم أعتق فانه يقام علي - حد العبيد كذا فى شرح أخرى الى منزله فضاع كان الطحاوى * ولو ضرب المسلم بعض الحد ثم هرب قبل تمامه ففي ظاهر الرواية تقبل شهادته مالم يضرب جميعه ضامنا أما اذا كان في بده ولم يضعه عند المالك فقال كذا فى السراج الوهاج . فى المبسوط الصحيح من المذهب عندنا أنه اذا أقام أربعة من الشهود على صدقه بعد الحد تقبل شهادته كذا في فتح القدير * اذا زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطأ القاذف حرا ما غير مملولفة مسقط الحد عن القاذف وكذلك اذا ارتد المقذوف وان أسلم بعد ذلك فلا حد على الـ للمالك خذه فلم يقبله يصير أمانة في يده وقال أبو نصر ابن سلام ان كان فساد وكذلك ان كان معتوها ذاهب العقل كذا فى المبسوط * ويسقط الحد عن القاذف : تصديق المقذوف أو بأن يقيم أربعة على زنا المقذوف سواء أقامها قبل الحمد أو فى خلاله على احدى الروايات كذا فى السراج الوهاج البيع متفقا عليه غير ولا تقبل منه أقل من أربعة شهود فان جامهم فشهدوا على المقذوف برنامتة ادم درأت عنه الحد استحسانا الم وان جاء بثلاثة فشهدوا عليه وقال القاذف أنا را بعهم لم يلتفت الى كلامه ويقام عليه وعلى الثلاثة الحد مختلف فيه فرده على البائع يرى المشترى عن وان شهد رجلان أو رجل وامرأتان على اقرار المقذوف بالزنا يدراً الحد عن القاذف وعن الثلاثة كذا في الضمان ان لم يقبل البائع المبسوط اذامات المكاتب وترك وفاء واديت مكاتبة، وحكم بعثة، في آخر جزء من اجزاء حياته وقسم الباقي وان كان فساد البيع بين ورثته الاحرار ثم قذفه رجل لا يحد كذا في المحيطة من دخل الينا بامان من أهل الحرب فقذف رجلا مختلفا فيه لا يبرأ المشترى مسلما يجب الحد عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قولهما كذا فى شرح الطحاوى | الابقبول الا يتبول البائع أو بقضاء محمد القذف يفارق حد الزنا فان جد القذف لا يسقط بالتقادم وحد الزنا و الشرب يسقط، ولا يقام حد و القاني وقال أبو بكر القذف الابطلب المقذوف ولا تقبل البينة عليه الابعد الدعوى ولا يسقط هذا الحد بعد العفو الابراء الاسكاف يبرأ فى الوجهين وما قال أبو نصر أشبه لان بعد ثبوته وكذا اذاء في قبل الرفع الى القاضى وكذالوصالح عن القذف على مال يكون باطلا يرد المبال عليه وله أن يطالبه بالحد بعد ذلك عندنا كذا في فتاوى قاضيخان * ويقيمه القاضى بعلمه اذا ءلم في أيام أحدا العاقدين فيما كان قضائه وكذالوقذفه بحضرة القاضي حده وان عله القاضي قبل أن يستقضى ثم ولى القضاء ليس له أن يقيمه مختلف فيه لا يملات الفسيخ الا حتی بقضاء أو رضاء كما في خيار البلوغ وفسخ الاجارة للعذرونه وذلك فصل في أحكام البيع الفاسد رجل باع جارية بيعا فاسد افقال البائع بعدما قبضها المشترى هي حرة لا تعتق لان اعتاق البائع صادف ملك المشترى فان قال مرة أخرى هي حرة عتقت لان الكلام الاول كان فسخا اذا كان بمحضر من المشترى فاذا قال بعد ذلك هي حرة فالكلام الثاني صادفها بعد ما عادت الى ملكه فعتقت وان لم يكن الكلام الاول بمحضر من المشترى لا يصح الكلام الثاني لانه لا يملك الفسيح بغير محضر من صاحبه اذا كان بعد القبض
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.