تحيض لا تباح وعندهما تباح مطلقا * أصله وطئ جاريتة ثم زوجها للزوج الوطء قبل الاستبراء وعند محمد يستحب الاستبراء الثاني في التفريق وهو بين الصغيرين والكبير والصغير مكروه وعندهما لوزارحم محرم من الآخر (٥۱۹) ولا كراهة بعد البلوغ الأعند أحمد فانه فاسد بعده أيضا في قرابة
أن
للنجار فصنع له قد وما يصلح لكسر الحطب فه صاحب الحديد بالخيار ان شاءة منه حديد امثل حديده وترك الولاد كاهو مذهب الثاني القدوم عليه ولا أجرله وأن شاء أخذا القدوم وأعطاه الاجر وكذلك الحكم في كل ماسله إلى كل صانع في قرابة الولاد وهو مذهب ليصنع منم شيأسماء كالجاد يسلمه الى اسكاف ليصنعه خفين وما أشبه ذلك كذا في خزانة المفتين * وسئل الشافعي أيضا فيه وان علا عن دفع الى سراج بعض آلات السرج وأمره بان يتخذ سر جابهذه الآلات و بالات أخر يحتاج اليها أوسفل ومالك على أنه الا تمام السرج من عند نفسه على أن يدفع اليه أجرة عمله و من ماجع له فى سرجه من مال نفسه ففعل الافساد الا فى الام وعن الثاني السراج ذلك وذكر جماعة ان أجرة عمله وقيمة الآلات ثلاثون درهما فرضى الأمر بذلك واتفقا على أ رواية أن البيع فاسدف يعطيه هذا فنقد خمسة من ذلك ثم استولى بعض اعوان السلطان والاتراك على ذلك السرج وغيبه بحيث الكل ولو أحده ماله والآخر لا يقدر عليه هل للأمر أن يضمن السراج فيمة سرجه فقال له أن يسترد مادفع اليه لان العمل غير مسلم اليه لولده الصغير أولمملوكه أو والآلات مسلمة اليه قال ومع هذا اذا فرغ من السرج فاتصلت الآلات بعضها به عض واتفق و تراضيا مكانه أو مضار به لا يكره على مال يعطيه على ذلك فقال هو كابتداء بيع فيجوز كذا في فتاوى النسفي ، واذا دفع الرجل جلدا الى التفريق ولو كلاهما له فباع له الاسكاف واستأجره بأجر مسمى على أن يحرز له خفين وسمى له المقدار والصفة على أن يتعله الاسكاف أحدهما من ابنه الصغير كره و يبطنه من عنده ووصف له البطانة والنعل فهو جائز استحسانا والقياس أن لا يجوز و كان بمنزلة ما لودفع | ولو وجد باحدهما عسا بعد ثوبا الى خياط ليخيط لهجمة على أن يحشوه ويبطنه من عنده باجر مسمى فانه لا يجوز ذكر محمد رحمه الله
*
شرائهما له أن يرده و يمسك
تعالى مسألة الجبة في الأصل على هذا الوجه وفي المنتقى ذكر محمد رحمه الله تعالى مسألة رجل دفع الى خياط الآخر و عن الثاني أنه يردهما ظهارة وقال بطنهالى من عندك فهو جائز و قاسه على ما اذا اشترى خفا و قال للبائع العله بنعمل من عندك فصار أو يمسكهما ولو للصغير المملوك في المسألة روايتان ولودفع اليه بطانة وقال ظهره الى من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات ثم ان محمدا رحمه اخوان أو أختان أو عمتان الله تعالى جوزهذا التصرف وان لم ير صاحب الجلد النعل والبطانة وصرفه الى نعل وبطانة يليقان بذلك أو خالتان فلا بأس ببيع واحد الخف وكذا اذا أمر الرجل اسكافا أن يحرز على خفيه ومكعبيه أربع قطع من صرم بكذا ولم ير الرجل منهم الحصول استثناسه القطع فه وجائز استحسانا وكذا ترقيع الخرق في الخفاف يجوز من غير أن يرى الاسكاف الرفاع وفي نوادر بالباقي وان كان له قريبان في ابن سماعة شرط الاراءة فى النعل وهكذا فى القطع الاربع وهكذا في ترقيع الخرق فاذا فيه روايتان واذا ملكه واختلفت جهة جازت هذه الاجارة استحسانا فاذا عمل الاسكاف وأتى به ان كان عمله صالح امقار بالافساد فيه أجبر صاحب قرابتهما وأحدهما أبعد الجلد على القبول ولم يكن له خيار فقد اعتبر المقاربة للزوم لا حقيقة الموافقة من كل وجه وليس لصاحب نحو أن ملك أمه وجدته أو الجند خيار الرؤية لا فى حق العمل ولا في حق النعل هذا اذا عمل عملا مقار با صالحا فأما اذا أفسديان خالف أباه وجسده جاز بيع الا بعد في صفة ما أمر به ذكر أن صاحب الجلد بالخياران شاء ترك الخف عليه وضمنه قيمة جلده وان شاء أخذا الخف و امسالة الاقرب مع الصغير أ وأعطاء الاجرفان ترك الخف عليه وضمنه فلا أجر عليسه وان أخذ الخف فانه يعطيه أجر مثل عمله في خرد و ان اتحدت جهة قرابته ما
لف غير متعل ثم بعد ذلك يعطيه قيمة ما زاد النعل فيه ومعرفة قيمة مازادا النعل فيه أن ينظر الى قيمة الخلف فقد ذكرناه وان اتحدت الجهة مخرز ا غير منعل والى قيمته منعلا فان كانت قيمته غير منعل عشرة وقيمته منعلا اثني عشر علم أن قيمة مازاد واختلف الادلاء بان كان
فیه در همان فیکون در همان قدر مازاد التعل فيه ثم ينظر إلى أجر مثل عمله في خرز الف غير متعل فان كان أحدهما لاب وأم والا آخر ثلاثة مثلا يضم الى قيمة مازاد فيصير خمسة ثم يقابل المسمى فان كان خمسة مثل المسمى أو أقل من المسمى لام أو لاب فالذي يدلى فللا سكاف ذلك وان كان المسمى أقل من خمسة بإن كان المسمى أربعة فانه يعطى له أربعة واذا اعتبر قيمة | بقرابة الام ينزل منزلة الام مازاد النعل فيه لا يعتبر أجر مثل عمله فى خرز النعل وفرق بين هذه المسألة وبين ما اذا دفع خفا محرز الى والمدلى بالاب منزلة الاب اسكاف لين عله بنعل من عنده باجر معلوم حتى جازت الاجارة استحسانا للتعامل فنعله ينعل لا ينعل به حتى الامن لأب وأم ولا من لام أفسد الخلف بذلك وثبت لصاحب الخف الخيار كما في هذه المسألة واختار الاخذ فانه يعطيه أجر مثل عمله فلا يملك وكما لا يملك التفريق وقيمة ما اتصل به من النعل من ابلاغير محرز لا يجاوز به ما سمى وهذا أوجب مع أجر المثل قيمة مازاد العمل سها كذلك هبة وقسمة ولو فيسه ولم يوجب عليه قيمة النعل والبطانة مزا بلا غير مخرز والمتصل بخفه للاسكاف في الموضعين عين مال ل بخفه للاسكاف في الموضعين عين مال في الغنيمة ووصية وصدقة وسبيا وميرا ناولو كاتب أحدهما أودبر أو أعتق صح بلا كراهة لانه لوملك أمره ربما تطرق الى تخليص الآخروان كان التفريق بحق نحو أن يجنى أحسدهما على مال أو نفس فدفع أوباع لا يكره لانه يحق مستحق الثالث في المتفرقات نسى فى حق مملوكه وشكاء
الجزء 04 — ص ٥١٩