الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٢٥٥

الاخير من الاخير * ويحرم الوطء والدواعى وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسبية ولو قسم البيع لا يلزم على البائع وان عادت اليسه باقالة بعد قبض يلزم عليه وان بيع شقص (۵۱۸) ثم أقاله وكذا في الرتبه د قبض بفساد أو عيب لا باقالة قبل قبض وذكر السرخسى حاضت عند المشترى ثم ردت ما سمى للحائك بعضه بإزاء العمل و بعضه بإزاء ثمن الغزل وان حلف لم تثبت الزيادة ذكر محمد رحمه الله تعالى بالعيب بما هو فسخ أو بمنزلة في الكتاب أنه يطرح عنه من الغزل ويلزمه أجر الثوب ومعرفة ذلك وهو أن يقسم المسمى على أجر مثل سهله عقد جديد لايقربها البائع فيما أمر به وذلك عمله فى من ونصف وعلى قيمة الغزل المشروط على الحائك لانه قبل المسمى بالغزل وبالعمل قبل الاستبراء * غصب في من ونصف لان منا من الغزل أعطاء المستأجر ونصف من اشترى منه فيطرح عنه ثمنه وما أصاب العمل جارية وباعها ممن لا يعلم كونها وهو أجر الثوب يلزمه حتى انه ان كان المسمى مثلا ثلاثة دراهم بازاء الغزل وبازاء العمل وقيمة الغزل درهم مغصوبة ووطئها المشترى ثم قضى للمالك لا يقربها بلا وأجر مثل عمله فيما أمر به در همان من المسمى يطرح عنه در هم من الغزل فيقسم مابقى من المسمى على أجر مثل عمله فيما عمل وفيما لم يعمل ويطرح عنه حصة أجر مثل العمل في الزيادة وكيف يتعرف حصة مالم يعمل فى استبراء وان علم المشترى بحالها لا يلزم الاستبراء الزيادة من الاجر مما عمل اختلف فيه المشايخ قال بعضهم يتعرف باعتبار الوزن ان كان مادفع اليه منامن على المسالك والقياس أن غزل وما شرط عليه نصف من يقسم الباقى من المسمى بعد من الغزل وذلك در همان عليه ما أثلا ناقل شام بازاء لا يجب الاستبراء في الفصلين ما عمل وثلثه بازاء مالم يعمل فيطرح عنه الثلث ولا يعتبر السهولة والصعوبة في العمل بسبب صغر الثوب وكبره والحيلة في اسقاطه أن وقال بعضهم بأنه يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار السهولة والصعوبة في العمل بسبب صغر الثوب وكبره يتزوجها المشترى ان لم يكن وهذا الان العمل قديم على على الحائك بطول الثوب و يصعب بصغره فانه متى قصر يحتاج الى الوصل والى تحته حرة قبل الشراء ثم عمل الدقيق مرارا ومتى طال يحتاج الى ذلك مرة واحدة وهـذا التفاوت معتبر فيما بين العملة من هذه يشترايمه اي و فى المنتقى عن محمد الصناعة في زيادة الاجر بسبب صغر الثوب ونقصانه بسبب الكبر فلا بد من اعتباره ما واذا وجب في هذه الصورة أستحسن أن اعتبارهما يجب أن يقسم الباقي من المسمى وذلك درهمان على أجر مثل عمله فى من وأجر مثل عمله في من يستبرئها وعن الامام أنها ونصف فان كان أجر مثل عمله فى من و نصف در همین و نصفا وفى من در همين يكون بازاء الزيادة نصف درهم فی طرح من در همین نصف در هم حصة مالم يعمل الا أن يكون التفاوت بين القصير والطويل بذراع أو ذراعين لا استبراء عليه وذكر الامام ظهير الدين أنه اذا تقدم الوطة حينئذ لايكون لهذا التفاوت عبرة في زيادة الاجر ونقصانه ثم ماذا يجب أجر المثل أو المسم المسمى فعلى قول بعضهم على الشراء في هذه الصورة أجر المثل لا يجاوز به حصته من المسمى و أجر المثل لا يجاوز به حصته من المسمى وعلى قول بعضهم ان رضى بالعيب فعليه المسمى وان لم يرض بالعيب فعليه أجر المثل لا يجاوز به حصته من المسمى كما قلنا فيما تقدم من المسائل و محمد رحمه الله تعالى ذكر الاجر لا يجب لانه ملكها وهي في في هذه المسألة مطالمقاولم يقل المسمى فيجب تخريجها على حسب ماذكر في المسألة الأولى فأما اذا كان قائما عدتها أما اذا تقدم على ان كان لا يعرف مقدار ما دفع اليه صاحب الغزل فالجواب فيه كالجواب فيما اذا كان هالكا من أوله الى الوط" يلزم لانه كما اشتراها آخره الاقى حكم واحد وهو أنه متى حلف ولم تثبت الزيادة له أن يترك الثوب عليه ويضمنه غزلا مثل غزله فأما اذا كان الثوب قائما وقد عرف مقدار ما دفع اليه من الغزل فان تصادفا على أن ما دفع اليه من فانه بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيلزم التحقق يوزن الثوب ولا يلتفت الى قول واحد منه ما فان وزن فاذا هو من واحد لم تثبت الزيادة يقين فيكون القول سبيه * وان تحته حرة يزوجها قول صاحب الثوب من غير يمين وان كان منوين فالقول قول الحائك ان لم يدع رب الثوب أن الزيادة من من غيره ثم يشتريها و يقبضها الدقيق وان ادعى أن الزيادة من الدقيق فانه يجب أن يرى أهل البصر من تلك الصناعة فان قالوا قد يزيد يزوجها يشتريها و يزوجها ثم يطلقها الزوج فيزول الاستبراء وان أبى البائع أن الدقيق مثل هذا فالقول قول صاحب النوب مع يمينه وان قالوا الدقيق لا يزيد على هذا القدر صار الظاهر شاهد اللحائك فيكون القول قوله لكن مع اليمين كذا فى المحيط * ولو دفع سمسما و قال افشره ور به بنفسج ولك درهم كان فاسد الان البنفسج مجهول قدره لانه قد يقل ويكثر فيكون العمل مجهولا فان كان المشترى من آخر قبل القبض قدرا البنفسج معلوما عند التجار جاز لان المعروف كالمشروط بخلاف مالودفع تو با الى صباغ ليصبغه بعصفر ثم يقبضها ويطلقها الزوج جاز وان لم بين قدر العصفر كذا في م جاز وان لم يبين قدر العصفر كذا في محيط السرخسى * واذا دفع حديدا الى حداد ليصنعه عين اسماء بأجر وان بعد القبض باعها من فجاء به الحداد على ما أمر به صاحب الحديد فانه لا خيار لصاحب الحديد ويجبر على القبول ولو خالفه مسمی۔ آخر وسلمها اليه ثم ان فيها أمر به فان خالفه فيما أمر به فان خالفه من حيث الجنس بان أمره أن يصنع منه قد و ما فصنع له مراضمن له حديد المثل المشترى الثاني يزوجها من حديده والاناء له ولا خيار الصاحب الحديد وان خالفه من حيث الوصف بان أمره أن يصنع له قد و ما يصلح آخر ثم البائع الثاني يشيها من المشترى الثاني ثم يطلقها فان خاف أن لا يطلقها يقول المشترى أزوجها على ان أمرها به دى أطلقها متى شئت وهى الحيلة اذا خاف عدم الطلاق من الزوج المحلل * وتباح الجميلة ان كان بيعها فى طهر عن حيض خال عن وقاع وان وطنه اثم باعها قبل ان البحار
الجزء 04 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.