وهذا عند الكرنى والطحاوى على انه لا يجوز شراء الشاة على انه البون وتفسير النقصان ان يقوم و به عيب بعشرة وبلا عيب بعشرين خير جمع بنصف الثمن والعيب ما ينقص عند التجار و فى المقايضة ان النقصان عشر القيمة (٤٥٥) رجع بعشر ما جعل ثمنا والمقوم لابد
أن يكون اثنين يخبران بلفظ الصوف والقصيل لانه ملك الاجر وقد استوفاه بعقد فاسد بخلاف ما اذا استأجر الارض ليرعى الكلام الشهادة بحضرة البائع حيث لا يضمن الكالا لانه مباح كذا فى الغيائية . وفى المنتقى استأجر سيفالشهر اليتقلده أواس: أجر قوسا والمشترى والمقوم الاهل في شهر اليد مى عنه يجوز كذا فى المحيط * استأجر أرضا ليضع فيها الشبكة ووقت يجوز كذا فى الوجيز كل حرفة اشترى أمتين للكردري * أمر ليتخذله قمة من الصفر المغصوب بكذا من الاجر ففعل وهو يعلم أنه غاصب فله الاجر واطلع على عيب باحداهما كذا فى القنية * السارق أو الغاصب استأجر ليجمل المسروق و المغصوب لم يجزلان نقل مال الغير معصية قبل قبضهما ان قبض المعيبة كذا في محيط السرخسى والله أعلم
الباب السابع عشر فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الأجرة
*
لزمنا وان قبض السليمة له
ردهما لارد أحدهماوان
قبض السليمة وباعها أو
*
قال نفقة المستأجر على الاجر سواء كانت الاجرة عينا أو منفعة كذا فى المحيط . وعلف الدابة المستأجرة أعتقها لزمته المعبة لثلا وسقيها على الموجولانها ملكه فان علفها المستأجر بغير اذنه فهو متطوع لا يرجع به على الموجر كذا يلزم تفريق الصفقة وقبل في الجوهرة النيرة * وفى اجارة الدار و عمارة الدار وتطيينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء يكون على قبضهما أوقبض أحدهما صاحب الدار وكذلك كل سترة تركها يخل بالسكنى يكون على رب الدارقان أبي صاحب الداران يفعل ذلك ردهما أو أمسكهما وليس كان لأستأجر أن يخرج منها الا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقدرتها فحينئذ يكون راضيا بالعيب وفى له رد المعين خاصة وبعد عمدة الفتاوى لاوحد الدين النسفي رحمه الله تعالى رجل استأجر بيتا وشحنه تبنائم وكف الماء من السقف قبضه ماله ردالمعيب خاصة لا يجبر صاحب البيت على اصلاح سقفه لان الانسان لا يجبر على اصلاح ملكه كذا فى الظهيرية * ولو وان كان باع احدهما ، ولو استاجرها ولا زجاج فيها أو فى سطحها ثلج وعلم به فلا خيارله كذا فى القنية * واصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار ولا يجبر على ذالك وان كان امتلاء من فعل المستأجر وقالوافي المستأجراذا انقضت اشترى أمة واحدة وباع بعضها واطلع على عيب مدة الاجارة وفى الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه لانه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها وان كان لا يرد ولا يرجع بالنقص فيما امتلأ خلاؤها و مجاريها من فعله فالقياس أن يكون عليه نة - لا لانه حدث بنع له فيلزمه نق له كالكناسة باع وفا قا وكذا بحصة الباقي والرماد الا أنهم استحسنوا وجه او انقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة بين الناس أن ما كان مغسا في الظاهر وه والصحيح اشترى في الارض فنقله على صاحب الدار فماوا ذلك على العادة وان أصلح المستأجر شيأ من ذلك لم يحتسب له بما طعا ما فا كل بعضه أو عرضه أنفق وكان متبرعا هكذا في البدائع * زجاج الكوة واصلاح السلم على الاجر وفي رفع الثلج اختلاف المشايخ والمفتين والمعتبر فيه العرف كذا فى القنية - كرى الانهار واصلاح المسناة على الأجر كذافى على البيع أو باع برد الباقي خزانة الفتاوى * اذا استأجردارافيما بئر ماء كان له أن يستقى من ماء البئر الوضو و غيره من غير اذن صاحب عند محمد ويرجع بنقصان * الدار لان له حقا من ماء البئر قبل الاجارة على ما علم فبعد الاجارة أولى وان وقعت في البئر فأرة أو نزل بها العيب في الاكل لا فى البيع آفة فليس على واحد منه ما اصلاحه كذا في الذخيرة * وفى إجارة الحمام نقل الرماد و السرقين وتفريغ والعرض عليه عند محمد وعليه الفتوى . اشترى موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقف افان شرط ذلك على الأجر فى الاجارة
*
بنقصان ما استهلك عد محمد
فسدت | دت الاجارة وان شرط على المستأجر جازت الاجارة والشرط فان أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله دقيقا فيز بعضه فوجده مرا كان القول قوله كذا في فتاوى قاضيخان * رجل اكترى حمارافعي في الطريق فامر المكترى رجلا برد الباقي بحصته و يرجع أن ينفق على الحمار ففعل المأموران علم المأمور أن الحماراة بر الامر لا يجمع بما أنفق على أحد لانه متبرع و ان لم يعلم المأمور أن الحمار لغير الامر له أن يرجع على الامروان لم يقل الامر على أنى ضامن وبه أخذ الفقيه أبوالليث
كذا في خزانة المفتين
*
كسر بعض الجوزات
فوجده فاسد الا ينتفع وما يتصل بهذا الباب فصل التوابع) والاصل فيه ان الاجارة اذا وقعت على عمل فكل ما كان من به أصلا ردًا الباقي اذا برهن
توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك في الاجارة على الاجير فالمرجع فيه العرف كذا في المحيط * وفي نسيج أن الباقي معيب والالا واذا الشوب الدقيق يكون على صاحب النوب كذا في فتاوى قاضيخان * واذا استأجر خياط اليخيط نوبا برهن يرجع بكل الثمن وان ينتفع به وله قيمة عند الناس يرجع بنقصان العيب فيما كسره ولا يرد المكسور * اشترى بعير او قبضه فسقط وذبحه انسان فوجد امعاء، فاسدة منذ قديم ان لا يأمر المشترى لا رجع بنقصان العيب وان بأمره يرجع عندهما كمسئلة الطعام أكل بعضه ثم وجد فاصدار جمع
الجزء 04 — ص ٤٥٥