الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٩١

اجماع او المنفصلة المتولدة من الاصل تمنع الردوير جع بحصة العيب الا اذا تراضيا على الرد فيكون كبيع جديد وكله اذا كانت الزيادة قائمة عند المشترى فان هالكة بافت (٤٥٤) -ماوية جعلت كان لم تكن ورد المشترى وان هلكت بفعل المشترى للبائع ان يقبل ويرد جميع الثمن وان شاء لم يقبل وردحصة العيب سواء أورث حدوث كالقاضي وللقاضى أن ياخذ رزقا بقدر كفايته من بيت المال فكذلك من ينوب عن القاضى في شي من عمله وكذلك قسام القاضى اذا استؤجر ليقسم كل شهر بأجر مسمى فهو جائز كذا فى المبسوطه ولو استأجر من العيب نقصانا في المبيع أولا له القصاص رجلا ليقتص له فلا أجر له وذكر فى السيرا الكبير أنه لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما وان بفعل أجنبي ليس له الرد الله تعالى وعند محمدرحمه الله تعالى يجوز وكذا الامام اذا استأجر رجلا ليقتل مرتدا أو أسارى أو لاستيفاء لوجوب الضمان وقيام الضمان كقيام العيب ويرجع وان القصاص في النفس لم يجز عنده ما خلافاله ولو استأجره لاستيفاء القصاص فيمادون النفس كقطع اليد انتقصر بعد القبض ان بافة جاز بالاجماع كذا في محيط السرخسى * ويجوز الاستئجار على الذكاء لان المقصود منها قطع الأوداج دون وذلك يقدر عليه فأشبه القصاص فيما دون النفس كذا فى السراج الوهاج * أمير العسكر اذا أو المشترى لابردلانه لورد قال لمسلم أوذ مى ان قتلت ذلك النار من ذلك مائة درهم فقتله لاشئ له فان هذا من باب الجهادوا الطاعة فلا لرده بعيبين ورجع بالنقص يستحق الاجر وقال محمد درحمه الله تعالى ان قال ذلك للذمى يجب الاجر ولو كانوا قتلى فقال الامير من قطع الا اذا رضى البائع حينئذ رؤسهم فله عشرة دراهم جاز لان هذا الفعل ليس بجهاد كذا في فتاوى قاضيخان وهكذا فى الصغرى ذكر رد أو يرضى المشترى أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اذا قتل رئيس القوم فقال الاسير من جاء برأسه حتى ينصب فيعلموا أن سماوية أو بفعل المعقود عليه افاتة الروح و رئيسهم قد قتل فيتفرقون فله كذا فذهب رجل وجاء برأسه فلا شئ له اذا كان المشركون قد تنجوا عن ذلك بجميع الثمن وان بفعل المكان ولا يحتاج في المجىء برأس الرئيس إلى القتال ولو كان الامير عين واحدا من أهل العسكر فقال ان بحصة العيب ولو هدم حائطا الاجنبى أو البائع يمنع الرد اجتنى برأسه أو قال الامير الجماعة بأعيانهم أيكم جاءني برأسه فله كذا فجاءرجل برأسه فله أجر المثل واذا كان أجر أمير العسكر للمسلمين في دار الحرب وقد أقاموا على مطمورة ليس فيها رجال يقاتلون وانما كان فيها النساء له الرد أراد الرد به فادعى والصبيان والاموال وقال الامير من حفظ هذه المطمورة الليلة حتى يصبح فلكل واحد حفظها كذا وحفظها قوم حتى أصبح وافلكل رجل منهم ما سمى له الامام و بعض مشايخنا قالوا في مسئلة حفظ الحصن البائع بيعه من غيره وبرهن الاجارة لا تنعقد حيث لم يخاطب قوما معينين وانما يثبت في الزمان الثاني حين يشتغل الحافظ بالحفظ واحدا من الدار و بنى ليس بطل حق الرد اشترى غلاما وحلف عند القاضي ورضی به المشترى الاول فاطلع على عيب فأراد رده على بائعه له ذلك لان القاضي و یرضی به الامام فهو فى معنى الاجارة بالتعاطى وذلك جائز كذا فى التتارخانية * من ضل له شئ فقال من دانى فباعه من غيره فجمد عليه فله كذا فدله واحد لا يستحق شيأ وان قال ذلك لواحد فدله هو بالكلام فكذلك وان منى معه حتى المشترى الثاني الشراء أرشده فله أجر المثل قال في السير الكبير قال أمير السرية من داني على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الاجر بالدلالة فيجب الاجر كذا في الوجيز للكردري * رجل استأجر كلبا معلم اليصيد لا يجب الأجر وكذا البازى وفى بعض الروايات اذا استأجر الكلب أو البازى وبين لذلك وقتا - لوما يجوزا غالا يجوز اذالم يبين لا وقتا معلوما ولو استأجر سنور اليأخذ الفأرة في بيتم ذكر فى المنتقى أنه لا يجوزو لو استأجر كابا الحرس داره قالوا لا يجوز ذلك ولو استأجر قرد الكنس البيت قال مولانا رضى الله تعالى عنه ينبغى أن يجو زاذا بين المدة لان فسخ البيع بينهما وعاد اليه الملك وكذا لو تصادفا على القرد يضرب ويعمل بالضرب بخلاف السنور كذا في فتاوى قاضيخان * قال في المنتقى اذا استأجر ان البيع تلجئة أوتصادقا ديكا ليصيح لم يجزوذ كرتمة أصلا فقال كل شيء من هذا يكون من غير فعل أحد لا يستطيع الانسان أن على أن خيار الرؤية لمشترى بضربه حتى يفعل فلا يجوز البيع فيه والاجارة كذا في المحيط . ولا يجوز أخذ عسب النيس وهو أن يواجر فلالينز و على الاناث والعسب هو الاجرة التي تؤخذ على ضرب الفعل كذا فى السراج الوهاج * ولو أو جعل له الخيار بعد ان لم استأجرنيا بالبسطها فى داره ولا يجلس عليها ولا ينام ولكن لمتجهل بهالا يجوز وكذالواستأجردابة يكن فقبض البائع بالخيار المتخذه اجنيبة كذا فى الظهيرية * رجل استأجر دابة اليربطها على بابه ليرى الناس أن له فرسا أو آنية يضعها ليس له الرد لان الفسخ بتراضيهما فصار كالاقالة في بيته ليتجمل بها ولا يستعملها أودار الايسكنها لكن ايظن الناس أن له دارا أو عبدا على أن لا يستخدمه أود را هم يضعها في بيته فالاجارة فاسدة ولا أجرله الا اذا كان الذي يستأجر قد يكون أن يستأجر اينتفع به ولوادعى انسان شراء وكذبه كذا فى الخلاصة * وفى المنتقى استأجر تيسا أو كبش اللدلالة ليسوق به الغنم لا يجوز كذا فى المحيط * وهكذا في فتاوى قاضيخان * لواستأجر أرضا لبرعى غنمه القصيل أوشاة ليحز صوفها فهو فاسد كله وعليه قيمة المشترى فان ترك الخصومة بغير قضاء ليس له الرد وان بقضاء رده المشترى اذا أراد اشترى على انها البون قلبها مرة بعد أخرى فيسان نقصان لبنها اليس له الرد ورجع الصوف بالنقص وكذا لو وجد به عيباء اشترى بقرة ممتدة الضرع وهو يرى انهالبون بلا شرط وليه افيان انها مصراقلا اختلفوا انه هل هو بمنزلة الشرط
الجزء 04 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.