الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٠١٧

بشرائه احد ايشترى عبدا آخر ثم يأذن له في التجارة فيشتريه العبد الماذون ثم يحجره فيدخل في ملكه ولا يحنث لعدم شرط الحنث ان اشتريت بالخبز ماء فانت كذا ان اشتراه به محنت و لو دفعت الخبزله مل اليها الماء لا يقع الطلاق وقيل يقع لا يشترى شيأ فاشترى مكانها أو أم ولد أو مدير الايحنث وان اشترى بهذه الاشياء قال بعض المشايخ بحنث كما لواشترى بالخمر والخنزير وذكر بكررجه الله لا يبيع فباع المدير لا يحنث نوع منه ساوم (۲۸۰) به شرة والى البائع ان ينقص من عشرين فقال المشترى عبده كذا ان اشترى بعشرين فاشتری به و بدينار حنت هكذا في الاختيار شرح المختار واذا ادعى رجل إلى امرأة أن تزوجها فعدت ذلك فصالحها على مائة درهم على أن تقرله بذلك فأقرت فذاك جائز و المال لازم فان كان بمحضر من الشهوديسعها المقام معه وان درم جامه خرم فكذا فاشترى الريكن بمحضر من الشم و دلايمها المقام مع فيما بينها و بين ربها اذا علمت أنه لم يكن بينهم نكاح كذا في لا تو بابا كثر من عشرة يحنث و المحيط • لوادعى على رجل أنها فقد ل له المدعى أقرلى بألف على أن أحط عنك مائة فأقر جاز الحط كذافى الظهيرية * رجل ادعى على رجل دما أو جراحة فان ادمى عمد ا و أنكر المدعى عليه فصالحه المدعى على و لو قال اگر تر از یک درم تاده على قياس هذه المسئلة وقوله جامه خرم و کنم سواء ولو * أن يأخذ المدعى عليه مائة درهم وية وبذلك كان الصلح باحالا والاقوار باطل لا يؤخذيم - ذا الاقراروان باحد عشر دره ماودينا را ادعى دما خطأ أو جراحة خط أفكذلك الجواب هكذا في فتاوى قاضيخان * لوادعی قبل رجل حداقی قذفه لا يحنث وان زاد على ماذكر وصالحه على مائة درهم على أن يقر بذلك فالصلح والاقرار باطلان ولو صالحه المدعى عليه على مائة درهم من الغاية ولو كان البائع حالفا على أن أبرأه من ذلك لم يجزوان كان ضرب الحد على اقراره في الفصل الاول فشهادته جائزة ولوادعى عليه الحد فباعه بعشرة ودينار او باحد شرب خمر أوز نافصاحه على مائة درهم على أن يقر بذلك فهو باطل ولوادعى قبله سرقة متاع فصالحه المدعى عث مر دره مالم يحنث ولو عليه على مائة درهم على أن ابراء من السرقة جاز كذا فى المبسوط * رجل ادعى على رجل سرقة متاع ثم باعه بتسعة لا يحنث أيضا فى صالحه على مائة درهم يعطيها المدعى السارق على أن يقرا السارق بالسرقة ففعل فان كانت السرقة عروضا القياس وفى الاستحسان على وهي قائمة بعينها جازا الصلح وتصير السرقة ملك المدعى بالمائة التي دفعها إلى السارق وان كانت مستهلكة عكسه فان العرف فيمن الا يجوز الصلح وان كانت دراهم ذكر فى الكتاب أنه لا يجوز الصلح سواء كانت قائمة أولم تكن قالوا تأويل ذلك حاف ان لا ببيعه به شرة ان ما اذا لم يعلم مقدار الدراهم المسروقة أما اذا علم انها كانت مائة يجوز اذا قبض المائة في المجلس وان كانت ببيعه باكثر منها * حلف ذهبا فصالح على الدراهم يجوز سواء كانت السرقة قائمة أو مستهلكة لكن التأويل عند الاستهلاك اذا علم لا يبيه - ه به شرة حتى يزيده وزن الذهب أما اذالم يعلم فلا يجوز هكذا فى الظهيرية * اذا اختصم رجلان في داروهى فى يدى أحدهما قباعه بعشرة ودينارا وثوب لم فاصطلحا على ان أقركل واحد منهما لصاحبه بالنصف منها فسلما جاز وكذلك لو اصطلها على ان أقر أحدهما | يحنث وان باعه بتسعة يحنث للآخر بيت معلوم وأقر الآخريقية الدار فهو جائز فان استحق البيت الذي وقع عليه الصلح كان للمدعى في الاستحسان وكذا عبده أن يرجع فى دعواء في بقية الدارو كذلك لو صالحه على عبد على ان أقر المدعى ان الدار الذى في يديه كان الصلح حران باعه به شمرة الابالزيادة جائز او اذا استحق العبد رجع المدعى في دعواه كمالو وقع الصلح على هذا الوجه من غير اقرار كذا فى المحيط أو باكثر من عشرة فباعه والله أعلم بتسعة يحنث ولوقال ان بعته بعشرة حتى يزيد فباعه الباب العشرون في الامور الحادثة بعد الصلح من التصرف في بدل الصلح . بتسعة ودينا لم يحنت وكذا الوصالح من دار على خدمة عبد سنة أو سكنى دار وكل ما جازا جارته جاز وله حكم الا حكم الاجارة حتى يهطل بموت أحدهما و يأخذ المدعى أو ورثته الداران كان عن اقرار وفى الانكار رجع الى الخصومة وان استوفى بعض لوباعه بتسعة بدون الدينار المنفعة ثم مات أحدهما أخذ بقدره من الدار في الاقرار و فى الانكار رجع بقدره في الخصومة كذا فى عبده حران اشتريته بعشرة التهذيب الومات العبد أو الدابة قبل استيقاء شيء من المنفعة بطال الصلح وعاد المدعى الى دعواه وان مات بعد و دینار حنث استحسانا الاباقل فاشتراه بتسعة استيفاء النصف جازا الصلح في النصف وبعال في النصف وعاد المدعى الى نصف الدعوى بالإجماع و اصاحب الخدمة أن يواجره كذا في محيط السرخسي * ولو استأجره المسالك لم يجز عند محمد رحمه الله تعالى كذا فى أراد بيع عبد بالف واراده الكافى الوصالحه من دعواه في دار على خدمة عبد سنة فان اعتقه المالك عتق ثم ان العبد بالخيار ان شاء المشترى بخمسمائة فقال خدمه البائع هو حران حططت عنك من الفشيأ ثم باعه بخمسمائة حنث قبل المشترى اولا وعتق العبد ولو قال ان حططت من ثمنه والمسئلة بحالها لا يعتق وكذا الوباع بما شاء والحط عنه انما يكون بعد وجوبه ولوحط بعده لم يعتق ايضا لعدم الملك فاذا كان الجزاء عتق عبد آخر عتق ولوحط كل الثمن او وهبه لا يحنث ولو أبرأ عن بعضه قبل القبض يحنث وبعده لا ولو قال البائع لا ابيعه الابعشرة فباعه بتسعة حنث وكذالوباعه بدينار وخمسة دراهم لا يحنث لا ان باعه بدينار وعشرة دراهم » ( نوع منه لا يشترى
الجزء 04 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.