الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٠١٦

فكذا فتزوج امرأة فيها ليس من أهلها يحنث لوجود التزوج فيها ولا يتزوج امرأة فتزوج صغيرة حنث و لو حلف لا يشترى امرأة فاشترى صغيرة لا يحنث لا يكام امرأة فكلم صبية لم يحنث تزوج امرأة ثم قال كنت اقسمت ان تزوجت ثيبا فهي طالق ووجدتها كذلك طلقت فأن صدقته فلها مهر بالدخول ونصف مهرآخر بالطلاق قبله وعليها العدة ولا يلزمها النفقة والسكنى ولا الحداد وان كذبته فلها مهر واحد ونفقة العدة والسكنى وعليها الحداد وفي المحيط انما يقع الطلاق اذا كانت نيبا بالوطء (۲۷۹) وان كانت يوثبة أو طفرة أو در وردم لا يقع لانه لم يتزوج النيب حتى عد بكرا أربعمائة على أن أؤديها اليه وابر أنى عن الباقى وقال الطالب ابرأتك عن خمسمائة وصالحت على خمسمائة في الاستثمار ان تزوجت امرأة وبرهنا وقنا وقنا واحدا أو وقتين أولم يوقتا فالبينة لمطلوب في جميع ذلك كذا في الوجيز لالكردرى لوكانت كان لها زوج أو تيبا أوروى الدعوى فيما هو من ذوات الامثال نحوكر حنطة أوكر شعير فصالح على نصفه ثم أقام المدعى البينة على أن کشاده فهي طالق فطلق جميع ذلك له لا تصبح دعواه ولا تسمع بينته كذافى المحيط * ولوادعی قبل رجل دار ا و ألف درهم فصالحه زوجته ثم تزوجه الا يحنث على خمسمائة ونصف الدار ثم أقام البينة على الخمسمائة والدار لا يقضى له بشئ من الالف ويقضى ببقية اعتبارا للفرض وقيل يقع الدار وان أقام البينة على جميع الدار وثلث الخمسمائة لا يقضى له بشئ كذا فى محيط السرخسى * الصلح اعتبار العموم اللفظ * قال اذا وقع أقل عن قيمة المستم لك على دراهم أود نانير ثم أقام المستهلك البينة أن القسمة كانت أقل من الذى الامر أنه انطلقتك فكل امرأة وقع عليه الصلح بيغين فاحش فالبينة غير مقبولة عنده وعندهما، قبولة كذا فى النار حاتية ماذا ادعى رجل أتزوجها فهي طالق فطلقها في داررجل دعوى أقام الذي في يديه الدار شاهدين على أنه صالحه على شي فرضی به منه ودفعه اليه فهو تم تزوجه الا يقع وكذالوقال جائز وان لم يسميا مقدار ما وقع عليه الصلح وكذلك لو سمى أحدهما دراهم ولم يسم الآخر شي أو شهدا جميعا ان زنيت بفلانة فكل أنه استوفى جميع ما صالح عليه فهو جائز ولو محمد صاحب الدار وادعى الطالب الصلح و جاه شاهدين فشهد اهدین فشهد امرأة يتزوجها أو قال لها أحدهما على دراهم مسماة وشهد الآخر على شي غير مسمى أوتر كا جميع تسمية البدل لم تقبل الشهادة فان مخاطبا ان زيت بك فزني شهد شاهد على صلح بمعاينة على دراهم مسماة وشهد الاخر على الاقرار بذلك فهو جائز كذا فى المبسوط اذا ادعى رجل في دار جل دعوى فاختلف الشاهدان في مقدار المسمى شهد أحدهما أنه صالح على مائة وشهد الاخر على مائة وخمسين فان كان المدعى للصلح هو المدعى للدار قبلت هذه الشهادة اذا كان المدعى يدعى أكثر المالين وان كان المدعى هو المدعى عليه الدار لا تقبل هذه الشهادة سوا منهدا بالقبض على المدعى أولم يشهدا هكذا في المحيط والله أعلم الباب التاسع عشر في مسائل الصلح المتعلقة بالاقرار ) * . بهانم تزوجها لا يقع « قال لامر أنه كل امرأة أتزوج باسمك فهي طالق ثم طلقها وتزوجه الا تطلق وان نواها عند اليمين حلف لا يتزوج الا على أربعة دراهم فتزوج اذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فاذكر ثم صالحه من ذلك على أن باعه بالالف الذى ادعى عليه عبدا عليها فا كل القاضى عشرة فهو جائز و يصير مقرا بالدين حتى لو استحق العبد أو وجد بالعبد عيبا فرده فانه يرجع عليه بالالف و اذا قال لا يحنت وكذا لو زاد بعد صالحتك عن الالف الذى ادعيت على هذا العبد فانه لا يصير مة را بالالف حتى لو استحق العبد المصالح عليه العقد في مهرها حلف أو وجد به عيبا فرده فانه لايرجع عليه بالالف واغماير جمع بالدعوى فى الالف هكذا في المحيط * لو اصطلح لا يتزوج على أزيد من دينار الرجلان على ان يسلم أحدهما للآخر دار او يسلم الآخر له عبد الم يكن هذا اقرارا وكذلك لو اصطلها على فتزوج بابما هو أكثر من أن يسلم أحدهما هذا العبد للآخر على ان أبرأء الآخر من الدين الذي له عليه لم يكن هذا اقرار امنه بالعبد قيمته بان تزوجها على مائة ول اصطلها على أن برئ فلان من هذه الدار وبرى الآخر من العبد فهو صلح وليس باقرار وكذلك لو اصطلا نقرة لا يحنث ( الخامس على ان خرج أحدهما من هذه الدار وسل هاله كان هذا جائزا ولم يكن اقرار اولا انكار او أيهم ما استحق فهما في الشراء وفيه مسائل على حجتهم في الباقي كما كان قبل الصلح كذا فى المبسوط مصالح عن دعواه حتما في ار على عبد عين الى أجل الفور لا يشترى ثوبا أو موصوف في الذمة لم يجزثم ان صالح من حقه فقد أقر بالحقله والقول في بيان الحق له لانه المجمل وان ولانسة له فاشترى كساء خزا صالح عن دعوى الحق لم يكن اقرارا كذا فى الوجيز للكردرى رجل ادعى على رجل عينا في يده فان كر وفروا أوقباء أوطيلسانا فصالحه على مال ليعترف له بالعين فانه يجوز ويكون فى حق المنكر كالبيع وفى حق المدعى كالزيادة في الثمن يحنث قال صاحب المنظومة و في عرفنالا يحنث بالكساء لانه لا يسمى نوباولومسها وبساطا أوطنفسة أوقلنسوةلا وكذا ان اشترى خرقة لاتساوى نصف ثوب وان بلغ نصف ثوب أو أكثر منه يحنث وان اشترى قدر ما تجوز فيه الصلاة يحنت بخلاف القلنسوة لا يشترى أولا يلبس ثوبا جديد افالم ينكسر لونه حتى يصير شبه الخلق فهو جديد وقال الصدر رحمه الله قبل الغسل فهو جديد وبعده لا بالعرف لا يشترى قيصا فاشترى قيصا مقطوعا غير محیط لا يتحنت و لا يشترى سلاحا فاشترى حديد اغير معمول أوسكين الا يحنث وبالدرع والقوس يحنث و حلف لا يشترى هذا العبد ولا يا مر
الجزء 04 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.