نها فان عفا عنها طاقت اگر هر اماش ما تو بزدف كذا فالمرادية في العرف الموافقة وبالكلام المجرد لا يجحاف لا يجداه وأنه بكرا فالقول فيه له ولا يحنث ولا يمكن لها أقامة البيئة على ذلك الا اذا أقر أونكل عن الحلف عند الحاكم ولا يجرى اللعان في هذا ، حلف أن لا نار في بيته وفيه شمع ان حلف حين طلب منه نار للايقاد يجنت وان طالبوا منه لاجل الخيز أو نحوه أولم يكن تمة سبب لا يحنث أراد أن يتزوج على امرأته فالي أهلها لمكان الاولى فادخلها في القبر أو أجلسها في المقبرة ثم قال كل امرأة له سوى التي في المقبرة طالق
(۳۷۰)
وظنوا انه يقول المرأة التي السواء فكذلك الجواب وان كانت قيمتها أثلاثاير جع بحساب ذلك وجه ماذكرا الفقيه أبو بكر محمد بن في الآخرة لا التي من الاحياء
ابراهيم أن قيمته ما يخرج في المستقبل مالا يمكن معرفته في الحال لان قد يخرج في المستقبل منهانئ وقد لا يحنث، وكذا الحيلة في لا يخرج وقديزيد الخارج في المستقبل على الموجود فى المال وقد ينتقص عنه فجعلناه مثل الموجود في المرأة التي تهم زوجها الحال جعفر ما لانه هو البدل و جه ماذهب اليه الفقيه أبوجه فر أن قيمة ما يخرج في المستقبل ممايمكن معرفتها في بوطء النارية وتخلفه الحال بان ينظر إلى أن هذه النخلة ولها غلة أبدا كم تشترى ولا غله لها أبدا بكم تشترى فان كانت تشترى و ايها باعتناقها ان كانت له تحتال غلة بألف وخمسمائة وتشترى ولاغلة لها بالف علم أن قيمة الغلة التي تخرج خمسمائة ثم ينظر الى قيمة الغلة به ان فعلت كذا فامرأته الموجودة فان كانت خدمائة علم ان قيمتها على السواء وان كانت القيمة الموجودة ماتين وخمسين علم أن
طالق وليس له امرأة فتزوج قيمتها أثلاثا فيرجع بحساب ذلك هكذا فى المحيط . قال الفقيه أبو جعفر و هكذا الجواب متى وقع الصلح عن مسيل الماء أو عن موضع الجذوع ينظر الى الدار بكم تشترى و ليس لها مسیل و بكم تشترى ولها مسيل ثم فعل لا نطلق . رجل له والفضل بينهما يكون قيمة المسيل هكذا في محيط السرخسى * ولو كانت الوصية بغلة نخلة بعينها أبد افصالحه امرأة يبلغ فذهبت الى ترمذ الورثة بعد ما خرج غمرتها و بلغت منها ومن كل غلة تخرج أبدا على حنطة وقبضها جاز ولوصالحه على حنطة بلا علمه فقيل له لك بترمذ قولم يجز حتى يعلم أن التمر أكثر يماني زوجة فقال ان كانت لي ثمة نسيئة لم يجز و لو صالحه على شيء من الموزون نيئة جاز ولو صالحوه على تمولم يجز حتى يعلم أن التمر أكثر مما في
امرأة فهي طالق أوقيل
رؤس النخيل وان صالحوه عن غله هذا النخيل على غلة تخيل آخر أبدا أوستين معلومة لم يجز كذا فى المبسوط له هذه المتلفعة زوجتك ثم
رجل أودى بغ له نخله لرجل ثلاث سنيز والنخل يخرج من ثلثه وليس فيها تمر فصالح صاحب الوصية الورثة من وصيته على دراهم مسماة وقبضها منهم إلى أن يسلم لهم وصيتهم من هذه الغلة وأبرأهـم منها قبل له احلف بالطلاق انه ولم يخرج النخل شيأ تلك السنين الثلاث أو أخرجت من الغلة أكثر مما أعطوه فالصلح باطل قياسا ولكنى ليس لك زوجة سوى هذه المتلفعة خلف وعلم ان أستحسن أن أجيز الصلح كذا في الفصول العمادية ، اذا أوصى الرجل لغيره بما في بطن أمته وهي حامل المتلفعة أجنبية تطلق امرأته
قضاء الاديانة وهو طلاق
ومات الموصى فصالح الوارث الموصى له على دراهم مسماة ودفعها اليه فهو جائز بطريق اسقاط حق الموصى له لا بطريق التمليك ولو صالح أحد الورثة على أن يكون له خاصة لم يجز بخلاف ما اذا صالح على أن يكون ذلك الهازل وقال الامام الثاني لجميع الورثة أوصالح مطلقا ولو صالح عن الورثة غيرهم بامرهم أو بغير أمر هم يجوز كذافى المحيط لو أوصى الا تطلق حلف ان فلانا ثقيل لرجل بما في بطن أمته فضالح الورثة على ما في بطن جارية أخرى لم يجز كذا فى المبسوط * لو أوصى له بمافى بطن أمته فوقع الصلح على دراهم مسماة ثم ولدت الجارية غلا ما ميتا فالصلح باطل ولو ضرب انسان بطنها وألقت جنينا مينا كان الارس للورثة والصلح جائز كذا فى الحاوى * ولومضت سنتان قبل أن تلد شيأ كان لے باطل ولو ضرب انسان بطنها وعنده تقبل لا يحنث الاذا
وهو غير ثقيل عند الناس
نوى ما عند الناس ان لم يكن الصلح با طالا كذا فى المبسوط إذا أوصى رجل لما في بطن فلانة بألف درهم فصالح أبو الحبل من الوصية على هو خيرا من فلان والذي زعم
بينه و بين ربه يسعه ان
صلح لا يجوز وكذلك لوص الحت أم الحمل عن الوصية على صلح لا يجوز كذا في المحيط * لوأوصى اصي بما انه كذا حريص شرير في بطن أمته أو معتوه فصالح أبوه أو وصيه الورثة على دراهم جاز وكذلك لو كانت الوصية لمكاتب فصالح وان وفلان صالح من أهل ا أودى بنى لما في بطن فلانة وكان الحبل عبد الصالح مولاء عنه لا يجوزفان صالح مولى الحبل بعد موت الصلاح فيما ظهر عند الناس المريض على صلح ثم أعتق المولى الامة الحامل وأعتق ما في بطنها ثم ولدت غلا ما قالغلام حر ولا وصية له طلقت امر أنه قضاء وفيما والوصية لمولا، ولا يجوز الصلح أيضا وكذلك لو باع الامة وكذلك لود بر ما في بطنها ولو كان الموصى - يا يوم أعتق المولى الامة والولد أو أعتق الامة دون الولد ثم مات المودى كانت الوصية للغلام دون المولى هكذا فى المبسوط فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة واليه البيان وانطلق احداهما بانا أو رجعيها ومضت عدتها ثم وجدا الشرط تع مين الأخرى للطلاق وان كان لم تنقض العدة فالبيان اليه قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ان كانت فلانا لابد من اعتبار الملك عند الشرط الأول فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الداروهى في العدة وكمات وهى في العدة أيضا طاقت و ان دخلت الدار فانت طالق طالق طالق وهي غير ملموسة فالأول معلق بالشرط و الثاني ينزل في الحال و بلغو الثالث و ان تزوجها ودخل الدار نزل المعلق ولودخل بعد البينونة قبل التزوج انحل اليمين لا الى جزاء ولو موطوأة تعلق الاول
والله أعلم
الجزء 04 — ص ٢٧٥