الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٠١١

دخلت الدار قانت طالق قضت الليلة طلقت ثـلا نالان انت طالق ان شئت لم يكن عدة تعليق الانه يقتصر على المجلس وان دخلت تعليق فلم يحصل الاتيان بشرط البره أنت طالق ان شاء الله حنث عند الامام الثاني وعليه الفتوى أرادبان يحلف بالثلاث ولا يطاق امر أنه يطلقها بانيا ثم يحلف و يقول كل امر أقله طالق ثلاثا ان فعلت كذا ولا ينوى امرأته فان أشاروا اليها فقالوا تحلف بطلاق هذه يقول أحلف بطلاق هذه ثم يقول كل امرأة له طالق ولا ينويها قال لها ان فهي طالق أوكل جارية (٢٧٤) بطلاق كل امرأة فضلا عن الحلف طلقتك فكل امرأة أضع رأسى مع رأسها على المرفقة أجزت ذلك بطريق اسقاط الحق بعوض ولو قطعت احدى يدى العبد فأخذوا ارشها فهو مع العبد يثبت فيه حق الموصى له الخدمة اعتبارا البدل الطرف يبدل النفس فان اصططوا منها على عشرة دراهم على أن يسلم . لهم يعينها و العبد أجزت ذلك بطريق اسقاط الحق بعوض كذا فى المبسوط * اذا أوصى لرجل بسكنى داره أطرها فهي حرام لا تصح ومات الموصى فصالح الوارث الموصى له على دراهـم مسماة جاز وكذالوصالحه على سكني دار أخرى أو على خدمة عباده سنين معلومة ولوصالحه على سكنى دار أخرى أو على خدمة عبده مدة حياته لا يجوز تم في الملك أوسيه * قال لها اكر الفصل الاول ادامات العبد المصالح عليه قبل المدة أو انه دمت الدار المصالح عليها قبل مضى المدة ينتقض اليمين لعدم الاضافة الى من سخن طلاق تو بزبان وعن الامام الثاني رحمه الله الصلح ويعود - ق الموصى له في سكن الدار التي أوصى له بكناها وكذلك الجواب فيما اذا أوصى بخدمة عبده رانم فانت طالق ثلاثا ثم الرجل وصالحه الوارث على خدمة عبد آخر سنين معلومة أوصالحه على سكنى دارينين معلومة ثم مات العبد قال اكر فلان کار کنم تو از من بطلاق طلقت ثلاثا المصالح عليه قبل مضى المدة ثم في مسئلة الوصية بسكنى الدار اذا عاد حق الموضى له في سكنى الدارذكر أنه أن كانت وصيته بالسكنى الى أن يموت فله أن يسكنها حتى يموت قالوا وهذا الجواب محمول على ما اذا مات العبد المصالح عليه أوانم دمت الدار المصالح عليها قبل استيفاء شيء من الخدمة أو المنفعة فأما اذامات العبد المصالح قال لها ان قلت انت طالق فانت طالق ثم قال قد طلقتك عليه بعد استيفاء من خدمته فاغمايه ودحق الموصى له في السكنى بحساب مابق و بيان ذلك أنه اذا طلقت أخرى وان قال أردت صالحه عن خدمة عبده سنة فاستخدمه الموصى له ستة أشهر ثم مات العبد فانما يعود حق الموصى له بالسكنى ان يكون الطلاق معلقا فى سكنى نصف العمر فيسكن الموصى له يوم و الورثة بوماوان كانت وصية الموصى له السكنى سنة ومات العبد المصالح عليه بعد ستة أشهر فان الموصى له بالسكنى يسكن الدار الموصى بها نصف السنة هكذا في المحيط بقوله انت طالق صــدق لو أوصى له بما في ضروع غنمه فصالحته الورثة على لبن أقل منه أو أكثرلم يجزوان صالحوه على دراهم جاز في المتفرقات ) قال ان ديانة لاقضاء الثالث وكذا الصوف على هـذا كذا فى الحاوى . اذا أوصى الرجل بغلة عبده لرجل ومات الموصى ثم ان الوارث كان فلان فقيها فاهر أنه كذا صالح الموصى له على دراهم مسماة يجوز وان كانت غلته أكثر من ذلك ولو أوصى له بغلة العبد أبد ا فصالحته الورثة على مثل غله شهر واحد وسمى ذلك بح وزوان لم يسم ذلك فلا يجوز ولو صالحه أحد الورثة على أن وفلان فقيه عند الناس تكون الغلة له خاصة لا يجوز كذا فى المحيط * ولو استأجر أحد الورثة منه العبد مدة معلومة جاز كما لو استأجر | ** ان نوى ما يعده الناس فقيها غير الوارث بخلاف الموصى له بالخدمة والسكنى هكذا فى المبسوط واذا أوصى له بغلة نخله أبدا ثم ان الموصى | أولم ينوشيأ بقع وان أراد التصالح مع الوارث على دراهم مسماة وكان ذلك قبل خروج المرفه و جائز وان كان قد خرج ثمرة عام فصالحه حقيقة الفقيه فكذلك في بعد ما خرجت و بلغت من الغلة الخارجة ومن كل غلة تخرج في المستقبل من هذه النخلة أبدا فهو جائز تعالى لا يقع لأنه ليس بشقيه واذا جاز هذا الصلح كيف ينقسم البدل على ا مو جود و على ما يحدث لم يذكر محمد رحم الله تعالى هذا الفصل القضاء وفيما بينه وبين الله في الكتاب وقد اختلف المتأخرون فيه كان الفقيه أبو بكر محمد بن ابراهيم الميداني يقول ينقسم بدل الصلح على حقيقة لما روى عن الحسن الثمرة الموجودة للحال وعلى ما يخرج فى المستقبل نصفين نصفه بإزاء النمرة الموجودة للمحال ونصفه بإزاء ما | البصرى رضى الله عنه انه سماه انسان فقيها فقال له أرأيت يخرج في المستقبل وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني يقول ينقسم بدل الصلح على الثمرة الموجودة للمال فقيها قط انا الفقيه الزاهد في وعلى ما يخرج في المستقبل على قدر قيمتهما فان كانت قيمة الموجودة والتي تخرج على السواء ينقسم الدنيا الراغب فى العقبى البدل عليهما نصفين وان كانت اثلاث ينقسم عليه ما أثلاثا وفائدة هذا الاختلاف انما تظهر فيما اذا صالحه على عبد مثلا ثم استحق نصف العبد من يد الموصى له فعلى قول الفقيه أبى بكر محمد بن ابراهيم يرجمع الموصى البصير بعيوب نفسه ان باغ له نصف الثمرة الموجودة و بنصف ما يخرج في المستقبل وعلى قول الفقيه أبي جعفران كانت قيمته اعلى ولدى الختان ولم أختنــــه السواء فكذا فوقته عشر سنين وان نوى أول الوقت لا يحنث مالم يبلغ سبع سنين و ان نوي آخر الوقت المختار اثنا عشر سنة ان كنت أخاف من السلطان قاهر أنه كذا ان لم يكن به ساعة اليمين خوف منه ولا بسبيل من ان يخاف منه الجناية جناه الم يحنث اتهم رجل بامرأة وقيل قال فلان كان يدمر معها خلف على انه ما اسرمعها وقد كان اسر معها في أمر آخر يرى ان لا يحنث * قال لها ان لم أعامل معك على الخدمة كما كنت أعامل فانت طالق ان كان له مقدمة يعتدبها والا رجع إلى نيته فان أراد كنت أتجاوز عنها والآن لا أعفو
الجزء 04 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.