فتاوى ابن رشد — الصفحة ٤٨٢

ولو أراد أحدهما قبل أن يبريا الغاصب أن يعطي صاحبه عن الغاصب (145) مكيلة طعامه لم يجز له لأنه يصير ] ( ) / قد ابتاع الطعام المخلوط بالمكيلة التي وجبت له على الغاصب وبالمكيلة التي أعطى صاحبه عن الغاصب فيكون بمنزلة من باع مدي قمح بمدي طعام : أحدهما أرفع منه والثاني أدنى منه . ولو أخذ أحدهما من الغاصب مكيلة طعامه لم يكن لصاحبه أن يشارك الغاصب في الطعام المخلوط بمكيلة طعامه التي وجبت له عليه إلا برضاه. فهذا وجه القول في هذه المسألة، وقد تكلم عليها أبو إسحاق التونسي وغيره في كتاب الوديعة وكتاب الغصب فلم يحصلوا الروايات، ولا جروا في ذلك على أصل. وبالله تعالى التوفيق . 102 في تفسير الستة الكفلاء وقال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد رضي (ب) الله عنه : إن سأل سائل عن تفسير مسألة الستة الكفلاء الواقعة في كتاب الكفالة من المدوّنة (1) لغير ابن القاسم، ومعرفة الحكم في رجوع من غرم منهم جميع المال أو أكثر مما يجب عليه منه بسبب الحمالة على أصحابه إذا لقيهم مجتمعين أو مفترقين ووجه العمل في ذلك. ( أ ) هذه الزيادة من تـ . 41 أ ، 41 ب) ومن ر. وهي تمثل تتمة مسألة ما يجوز في المسابقة من الخيل مما لا يجوز . . وأكثر مسألة: تفسير من غصب قمحاً وشعيراً لرجلين فخلطهما . وهذه الزيادة مفقودة في نسخة ـ ب ـ. (ب) في ر: قال الإمام الحافظ أبو الوليد رضي . (1) ر. سحنون : المدوّنة : كتاب الكفالة والحمالة : باب في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد صاحب الحق أن يأخذ من وجه من الحملاء بجميع الحق : 4 :134 ، 136 . 482
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.