حكم
"
العداء، ولأن البيع أيضاً إنما يكون برضى المبايعين، والغاصب في هذه المسألة محكوم عليه بأخذ الطعام المخلوط منه شاء أو أبي . وما يوجبه الحكم بين الشريكين لا يعتبر في ذلك رضاه، فليس بحقيقة بيع ألا ترى أنه قد روي عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع سلعة، فاغتصبها منه غاصب ففاتت عنده بنقصان كثير أنه لا حنث عليه في أخذ عوضها منه؟ وقد قال ابن حبيب فيمن سرق منه جلد أضحيته إنه يقضي له (ا) على السارق بالقيمة ويتمولها ويأكلها ولا شيء عليه، ومثل هذا كثير.
فإن أراد أحدهما على هذا القول أن يعطي صاحبه مكيلة طعامه ويأخذ جميع الطعام المخلوط لم يكن ذلك له ولو رضي صاحبه بذلك لكان حراماً لا يحل لأنهما لما أسقطا العداء عن الغاصب وجب أن يكون الطعام المخلوط مكيلة طعامه فقد تبايعا الطعام بالطعام من صنف واحد متفاضلا (ب) فصل : ويأتي على قياس القول الثاني وهو أنه ليس للمغصوب منهما أن يبريا الغاصب ويأخذا الطعام المخلوط إلا برضاه أن ذلك لا يكون لهما برضاه إلا على ) أن يقتسما الطعام المخلوط على الكيل، لأنهما لو أبراه برضاه من غير شرط على أن يقتسماه على القيم لكان ذلك بيع الطعام بالطعام متفاضلاً، لأن كل واحد منهما قد وجب له على الغاصب مثل طعامه، فإذا أخذ به ما وجب له من الطعام المخلوط بالقيمة فقد باع الطعام بالطعام متفاضلاً.
ولو أراد أحدهما على هذا القول إذا أبراً الغاصب على أن يقتسما الطعام المخلوط على الكيل أن يعطي صاحبه مكيلة طعامه، ويأخذ الطعام لكان ذلك حلالاً جائزاً إذا رضيا.
( أ ) في ر: الساقط: له .
(ب) في د: متفاضلاً
من صنف واحد.
(ج) في ر: الساقط على .
جميع
481
ص ٤٨١