فتاوى ابن رشد — الصفحة ٣٦٧

أما الابن (1) فهو فى ولاية أبيه ما دام صغيراً لا يجوز له فعل إلا بإذنه ولا هبة ولا صفقة وإن كان ذلك بإذنه. فإذا بلغ فلا يخلو أمره من ثلاثة أحوال : أحدها: (أ) أن يكون معلوم الرشد. والثاني: أن يكون معلوم السفه. والثالث: أن يكون مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه . فأما إذا كان معلوماً بالرشد فأفعاله جائزة ليس للأب أن يرد شيئاً منها وإن لم يشهد على إطلاقه من الولاية، فقد خرج منها ببلوغه مع ما ظهر من رشده . وأما إن كان معلوماً بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية أبيه. وأفعاله كلها مردودة غير جائزة . قولين : وأما إن كان مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه فاختلف فيه على أحدهما: أنه محمول على السفه حتى يثبت رشده، وهو نص رواية يحي عن ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات. قال فيها (2): ليس الاحتلام بالذي يخرجه من ولاية أبيه حتى تعرف حاله، ويشهد العدول على صلاح أمره، وهو ظاهر سائر الروايات عنه وعن مالك - رحمه الله - في المدونة ( أ ) في ر: الساقط : أحدها . . (1) انظر ما اقتبسه ابن سلمون من هذه المسألة مما يتعلق بالابن وهو صغير في ولاية أبيه ثم إذا هو بلغ الحلم ... الخ .. ما جلبه .. في كتابه العقد المنظم للحكام : 2 : 142 - 147 . (2) قال فيها أي الرواية التي في العتبية (المستخرجة). ر ابن رشد البيان والتحصيل : كتاب الصدقات والهبات الثالث : 19:14 - 20 . 367
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.