فتاوى ابن رشد — الصفحة ٣٦٦

البكر ذات الأب أو اليتيمة التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها من غير حد ولا تفرقة بين ذات الأب واليتيمة على رواية ابن القاسم عن مالك خلافاً لمن حد في ذلك حداً أو فرق بين ذات الأب أو اليتيمة على ما سنذكره إن شاء الله . فصل : وأما الحال التي يحكم له فيها بحكم الرشد ما لم يظهر سفهه فمنها حال البكر المعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها، واختلف في حده (1)، أو التي دخل بها زوجها ومضى لدخوله بها العام أو العامان أو السبعة الأعوام على الاختلاف في الحد المؤقت في ذلك بين من وقته (2)، أو حال الابن ذي الأب بعد بلوغه والابنة البكر ذات الأب بعد بلوغها على رواية زياد عن مالك . فصل: ولا يخرج عن هذا التفصيل الذي فصلناه وقسمناه (أ) إلى أربعة أقسام شيء من الاختلاف الحاصل بين أصحابنا في هذا الباب. وأنا أذكر من ذلك ما حضر لي حفظه بأخصر ما أقدر عليه إن شاء الله . ( أ ) في المقدمات : 197 أ - الذي فصلناه متى يحصل الرشد للتي دخل بها زوجها والخلاف الحاصل في المسألة غير ذات الوصي وقسمناه إلى أربعة أقسام. (1) قال ابن سلمون واختلف في حد التعنيس في هذه على أربعة أقوال: قيل : ثلاثون سنة، وهو قول ابن الماجشون. وقيل : أقل من ثلاثين، وهو قول ابن نافع. وقيل: أربعون وهي رواية مطرف عن مالك، وأصبغ عن ابن القاسم. وقيل : من الخمسين إلى الستين (وهي رواية سحنون عن ابن القاسم)، وقال ابن عاصم : رجز] والسن في التعنيس من خمسينـا فيما بـه الحكم إلى الستينا ر. ميارة : شرح التحفة : 2 : 207 - 208 . ر. التاودي : حلى المعاصم : 2 :330. (2) انظر الأقوال والأنقال من البيان والتحصيل في : الحطاب : مواهب الجليل : 5 :67 . 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.