dase
شبهات وردود .
الدُّنْيَا ) [ سورة المائدة، الآية: ۳۳] وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَليهِ الحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرقت لقطعتُ يَدَهَا )) .
(۱)
ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين : الشيء الأول : صحة النقل، فإننا نطالب من أدعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الأمر الثاني: أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة، فإن الناس في مجاعة، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبع به ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومنع منه ، فتحين الفرصة فسرق. هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة.
أما حكامنا اليوم فإنه لا يوثق بدينهم ، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ، ولا يوثق بنصحة للأمة، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام - وأعني بذلك بعضهم لقالوا : إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج، وأننا وحوش، وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان، ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عملت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله . ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس - حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر - صاروا في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم.
(1) البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥) ، ومسلم في الحدود (١٦٨٨) .
من فتوى للشيخ ابن عثيمين .
فتاوی علماء البلد الحرام
VOT
ص ٧٥٦