الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٧٥٥

شبهات وردود .. وقد بين الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : ( نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) [ سورة المائدة ، الآية : ۳۸] وبين الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله: ( أَن تَضِلَّ إِحْدَتْهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَنَهُمَا الْأُخْرَى ) لسورة البقرة، الآية : ۲۸ فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عزّ وجلّ من ردته ، وإلا فسيموت كافراً. من فتوى للشيخ ابن عثيمين . السؤال : هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات الضرورة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة؟ الجواب : الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن قال ( وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عزّ وجلّ ) فبين أن هذا فريضة ، ولا شك أنه فريضة لأن الله أمر به فقال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) ( سورة Jack المائدة ، الآية : ۳۸ ] وقال: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) ( سورة النور، الآية:٢] وقال: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُاً الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي VOO فتاوی علماء البلد الحرام .
ص ٧٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.