الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٦٧

الربا والبيوع . فإن قيل : إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الربا؛ فهل من طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا ؟ الجواب : إن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عباده أبواب المصالح فإنه إذا حرم عليهم شيئاً من أجل ضرره فتح لهم أبواباً تشتمل على المصالح بدون ضرر . والطريق للسلامة من هذه المعاملة أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل، ولو بزيادة على الثمن الحال . ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن يشتري السلع التي يرى إقبال الناس عليها كثيرا لبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره ، فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل على الربا وربما يحصل له الثواب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى ) . (۱) وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة المسألة التي يريدها فإن كانت تريد أن يكون وكيلا عنها في ذلك فهذه هي التي تكلمنا عنها وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعاً ، ولا إشكال في أنه ربا صريح. (1) البخاري في بدء الو. (1)' فتاوی معاصرة ، ص : ٤٧ - ٥٢ ، الشيخ ابن عثيمين ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷) . ٦٦٧ فتاوى علماء البلد الحرام |
ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.